مع إصرار إسرائيل على مواصلة عملياتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أعرب مسؤولون إسرائيليون في وزارة الدفاع عن قلقهم من أن «يخفض الرئيس الأميركي باراك أوباما المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة للتحرك حيال المستوطنات العشوائية ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الإسرائيلية قوله إن «المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، هو معارض معروف للمستوطنات العشوائية والاستيطان. وقد يحاول الأميركيون استخدام المساعدات العسكرية للضغط على الحكومة الجديدة لتفكيك المستوطنات العشوائية وتجميد الاستيطان».
وتوقّع المسؤولون، أنه إذا قررت الولايات المتحدة خفض المساعدات العسكرية، ألا تقول إن السبب هو المستوطنات، بل تبرر ذلك بالأزمة المالية العالمية. غير أن هذه المخاوف لم تجد صدى لدى مسؤولين في وزارة المال الإسرائيلية، وفي مكتب رئيس الوزراء إيهود أولمرت، إذ قالوا إنهم «لم يسمعوا بأي خطط عن خفض المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل التي تم الاتفاق عليها في عام 2007» في مذكرة تفاهم وقّعها الطرفان.
تزامن ذلك مع تأكيد مسؤولين في السفارة الأميركية في تل أبيب «عدم تغيّر أي شيء في المذكرة مع إدارة أوباما».
ولا تقتصر مخاوف المسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية على قضية المساعدات العسكرية، بل تتعداها إلى إمكان أن تبدأ أميركا بالضغط على إسرائيل لبدء نقل الصلاحيات الأمنية في بلدات الضفة إلى السلطة الفلسطينية.
في هذا الوقت، ردّت حركة «حماس» على مخطط الاحتلال لتهويد القدس المحتلة وهدم نحو 80 منزلاً للفلسطينيين. وقال القيادي في الحركة، إسماعيل رضوان، إن «كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة وشعبنا للردّ على مخططات تهويد القدس والاستيطان».
ودعا المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، الذراع المسلح للحركة وجميع قوى وفصائل المقاومة إلى «توحيد جبهة المقاومة والاستعداد بكل الإمكانات لمعركة الدفاع عن شعبنا ومقدساتنا»، مضيفاً «لا يمكن أن نقبل بأن ينعم المغتصبون الصهاينة المجرمون بالأمن والأمان ما لم يشعر به أهلنا وشعبنا الفلسطيني». ورأى أن أي عودة لاستمرار المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تعني «شرعية استمرار هذه المشاريع الصهيونية». وطالب بإطلاق «العنان» للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وفي السياق، حذّر الأردن من خطورة قرار بلدية القدس، مؤكداً أنه سيؤدي إلى المزيد من التوتر والتأزيم وعرقلة المساعي العربية والدولية التي ترمي إلى تحقيق السلام في المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، نبيل الشريف، قوله إن «الأردن يرفض هذا الإجراء الخطير الذي يعدّ خروجاً عن القانون الدولي وتجاوزاً لقرارات الأمم المتحدة، وهي باطلة».
كذلك حَمَل المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، همام سعيد، بشدة على «تخاذل الأنظمة العربية عن عمل ما من شأنه وقف الحملة الصهيونية المتصاعدة إزاء القدس وأهلها»، قائلاً «لا أقل من أن تسحب الدول العربية مبادرتها الخاصة بالتسوية مع الكيان». وحذّر من أن أي مساس بالأقصى «سيفجر بركاناً».
(أ ف ب، يو بي آي)