75 مليون دولار و60 مليار ليرة
هو المبلغ الذي حوّلته وزارة الاتصالات بحسب بيان صدر عنها أمس، ويشير إلى أن واردات الخزينة في ازدياد متواصل من وزارة الاتصالات، وذلك على الرغم من الاستثمارات التي تقوم الوزارة بصرفها على شبكتي الخلوي من ضمن خطة التوسيع المعتمدة لزيادة 800 ألف خط إضافي، والمشاريع الإنفاقية والاستثمارية القائمة في مختلف الميادين، إذ حوّلت وزارة الاتصالات إلى الخزينة العامة مبلغ 75 مليون دولار و60 مليار ليرة. وتوقّعت الوزارة أن تشهد وارداتها ارتفاعاً ملحوظاً عن العام الفائت، مقارنةً بالموازنة الموضوعة، على الرغم من الخفوضات المقرة والمرتقبة على أسعار أكثر الخدمات.

الصفدي يعد بدراسة شراء محصول القمح

الإعلان جاء على أثر لقاء وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي وفداً من المزارعين في عكار والشمال برئاسة رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان حويك، إذ أكد الصفدي اهتمام الوزارة بالقطاع الزراعي وسعيها إلى تخفيف المشاكل التي يعانيها المزارعون، وخصوصاً أن المزارع هو ضحية عدم إعداد القطاع الزراعي للمنافسة المفروضة على الإنتاج النباتي نتيجة الالتزام بالاتفاقيات التي وقّعتها الحكومة.

«إعادة النظر في السياسة الضريبية واعتماد ضريبة تصاعدية على المداخيل»

مطلبه أعلنه الاتحاد العمالي العام في بيان له أمس بعد اجتماع هيئة مكتبه التنفيذي، الذي توقّف أمام نهج الحكومة بالاستهتار بمصالح العمال وذوي الدخل المحدود بفرضها رسوماً جائرة على صفيحة البنزين، إضافةً إلى الضريبة على القيمة المضافة TVA المفروضة على المشتقات النفطية لتصل إلى 100 في المئة، علماً أن الضريبة على البنزين تنعكس سلباً على جميع السلع الاستهلاكية ومنها السلع المعيشية، ولذلك فإن هذه الحكومة تتفرد بسياسة ضريبية على سلعة تطال جميع فئات الشعب وأقل ما يقال فيها إنها «تشبيح» حكومي. ودانت الهيئة موقف كل من أسهم مع رئيس الحكومة من النواب في تطيير نصاب جلسة المجلس النيابي الأخيرة عندما وصل النقاش إلى اقتراح قانون يحدّد نسبة الضريبة على صفيحة البنزين بما يخفّف عن المواطن عبئاً ضريبياً ثقيلاً.
ودعت إلى جلسة تعقد يوم الأربعاء في الرابع من آذار المقبل لتحديد موعد التحرك السلبي بما فيه التظاهر والاعتصام لمواجهة سياسة الحكومة الجائرة، ولا سيما الضريبة التصاعدية على صفيحة البنزين.

متطلبات إدارة أخطار السيولة في ضوء الأزمة المالية العالمية

هو أحد عناوين المحاضرة التي ألقاها عضو لجنة الرقابة على المصارف أمين عواد، في ورشة عمل نظمها أمس اتحاد المصارف العربية في فندق السفير بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف، بعنوان رئيسي هو «التطبيقات العملية الركيزة الثانية من اتفاقية بازل ـــ2 ومتطلبات إدارة أخطار السيولة، والتركّز في المصارف في ضوء الأزمة المالية العالمية». وأشار عواد إلى أن جذور الأزمة المالية الحالية ومسسبّباتها تعود إلى فترة طويلة من النمو الاقتصادي المتواصل والمطرد، ضعف في تطبيق المبادئ السليمة لإدارة الأخطار، دور مؤسسات التصنيف المتنامي وغير المنظم، سياسة المكافآت، عدم استطاعة مسؤولي المصارف ومدققي الحسابات والجهات الرقابية ومنظمة الأسواق مواكبة هذه الأدوات المركّبة وفهمها.