strong>صدر التقرير الأول لحقوق الإنسان، في ظلّ إدارة الرئيس باراك أوباما. وثيقة لم تأتِ بجديد من حيث الرؤية السوداوية. نال الحلفاء كما الأعداء، حصّتهم من الانتقادات، كذلك المعارضة اللبنانية
حمّل التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية عن وضع حقوق الإنسان في العالم، حزب الله، «التنظيم الشيعي الإرهابي»، مسؤوليّة أحداث السابع من أيار الماضي في بيروت، وما أدّت إليه، وخصوصاً في مقتل 84 شخصاً، وإصابة أكثر من 200 آخرين. ورأى التقرير أنّ لبنان «شهد عرقلة لتغيير سلمي للحكومة»، التي اتهمها بانتهاك الحقوق الشخصية للمواطنين. وفيما برّأ الحكومة اللبنانية من ارتكاب «جرائم تصفية على خلفيات سياسية»، أشار إلى أنّ العام الماضي شهد فرض بعض القيود على حريات التعبير، وخصوصاً في الصحافة. وجدّد التقرير تأكيده غياب الشفافية وانتشار الفساد في الإدارات العامة، في ظلّ بطء النظام القضائي، وسوء أحوال السجون اللبنانية، واستمرار التمييز بحقّ اللاجئين الفلسطينيين.
ولفت التقرير الأميركي، إلى أنّه، على الرغم من أنّ الدستور اللبناني ينصّ على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء، إلا أن القضاة والمحققين «خضعوا لضغوط السياسيين». حتى إنه أشار إلى أنّ «ضبّاط استخبارات لبنانيين وسوريين، تدخّلوا لحماية أنصارهم من الملاحقة القضائية».
ولم يكن الجزء المخصص لسوريا في التقرير مختلفاً عن التقارير السابقة. فقد شدّد على أنّ نظام الرئيس بشّار الأسد «واصل اعتداءاته على حقوق الإنسان، واستمرّ التعذيب بحقهم وسجنهم من دون محاكمات نزيهة». كذلك أشار الجزء الخاص بسوريا إلى كثرة حالات «الاختفاء السياسي» بحق المعارضين السوريين. ورغم أنّ التقرير رسم صورة سوداء لوضع حقوق الإنسان في سوريا، إلا أنه لم يدرج هذه الدولة على لائحة الدول الخمس التي شهدت تراجعاً في وضع حقوق الإنسان والحريات فيها العام الماضي. والدول الخمس، هي الصين ومصر وكوبا وفنزويلا وإيران. وكان لإيران حصة كبيرة في لائحة التجاوزات. فبحسب مصطلحات التقرير، صعّدت حكومة طهران من «توقيفها التعسّفي واعتقالاتها والتعذيب، والمحاكمات السرية التي تنتهي أحياناً بالإعدام». وكان لحصة «الانتهاكات التي طالت حقّ النساء في المشاركة السياسية والاجتماعية» جزء كبير من ملاحظات التقرير، الذي أشار إلى أنّ الناشطات الإيرانيات أوقفن واتُّهمن بـ«تعريض الأمن القومي للخطر»، وذلك بعد مشاركتهنّ بتحركات سلمية تطالب بمعاملة متساوية مع الرجال، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
أما تقويم سلوك النظام والقضاء المصريين، فلم يكن بأحسن حال. فقد رأى التقرير نفسه أنّ عام 2008، شهد تراجعاً في احترام الحريات، من خلال زيادة حالات الاعتقال التعسفي، وخصوصاً بحقّ المدوّنين الإلكترونيين، على خلفية جهودهم لتنظيم تظاهرات شعبية. ووصف التقرير وضع حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة في مصر، بأنه «لا يزال فقيراً، ويشهد على تعدّيات جدية في مختلف المجالات».
(الأخبار)