قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال إطلاق جمعية مصارف لبنان أمس مشروع إنشاء مكتب للمعلومات الائتمانية في لبنان إن «المركزي» ولجنة الرقابة على المصارف سيعملان على اتخاذ احتياطات تتصل بالديون المشكوك في تحصيلها، موضحاً أن الأمر مركّز حالياً «على أخذ موازنات إضافية على غرار ما قمنا به بعد حرب تموز 2006».وشرحت مصادر في لجنة الرقابة على المصارف هذه الخطوة، وفسّرت ارتباطها بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وإمكان أن يُسجَّل في ميزانيات المصارف في 2009 كثير من الديون المشكوك في تحصيلها لأن الأزمة ستؤثر في النتائج المالية لشركات عدّة قد لا تتمكن من الإيفاء بالمترتبات المالية عليها.
وكان سلامة قد أشار إلى أنه جرت تسوية ملفات 5 آلاف عميل بما قيمته 2 مليار دولار سابقاً، مشيراً إلى أن القيام بهذه الاحتياطات اليوم «سببه أن عملية التسليف لدينا بنتيجة توافر السيولة لدى القطاع المصرفي الذي يسلف القطاع الخاص ثلث الودائع، ولديه سيولة تبلغ 30 في المئة وهذا ما يوفر استمرار التسليف بطريقة طبيعية»، وبالتالي فإن المشروع المقترح سيؤمّن «متابعة أفضل لعمليات التسليف، وخصوصاً التسليف الاستهلاكي، ولا سيّما أن هناك مشكلة التسليفات التي تثمر من خارج القطاع المصرفي، وهي تمثل ما بين 25 في المئة و30 في المئة من مجموع عمليات التسليف. ونحن نعمل على تجنب السلبيات التي قد تنجم عن مثل هذه العمليات».
(الأخبار)