«مرصد الحقوق الاقتصادية» يدعو إلى محاربة الفسادكشفت ندوة «مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في لبنان»، تحت عنوان: «الدفاع والإعلام والبلوغية إلى الحقوق الاقتصادية الاجتماعية: حالة الجنوب»، التي عقدت في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب ـــــ صيدا أمس، عن الكثير من حالات اغتراب المواطنين اللبنانيين عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً في ما يتعلق بالفساد الإداري، وتراجع العمل النقابي. وقد أكد المدير العام لمستشفى النبطية الحكومي الدكتور حسن وزنة، أن «رصد الحقوق الاقتصادية الاجتماعية ونشر ثقافة الحقوق والتمكين الديموقراطي يحتاج إلى ظروف علمية وإلى الانفتاح على منظمات المجتمع الأهلي والرسمي «بغية تعميم الخدمات وتوعية المواطن إلى حقوقه الطبيعية»، داعياً المواطنين «للتنبّه إلى مصالحهم الحقيقية في الحصول على حقوقهم الاقتصادية الاجتماعية والصحيّة ديموقراطياً بمعزل عن أحوال البلد والخلافات السياسية».
ودعا رئيس «الجمعية اللبنانية للسّلم الأهلي الدائم» أنطوان مسرّة إلى التعامل بجديّة مع القضايا الصغيرة، كالرشى والفساد الإداري، ومحاربتها «حتى نتمكن من حل المشكلات الكبيرة والقضايا المصيرية الوطنية والإقليمية»، مشدداً على أن «الفقر وسوء الإدارة هي من القضايا الكبرى»، لافتاً إلى أن «اللبناني هو في أغلب الأحيان زبون وتابع، ويعيش حالة اغتراب عن القضايا اليومية الحياتية». وإذ أكد أن المواطنية البراغماتية اليومية «تجمع الناس»، رأى مسرّة أن الحقوق الاقتصادية الاجتماعية البسيطة «لم تدخل بعد في الثقافة اللبنانية»، لافتاً إلى أن الأنظمة المستبدة «تحمل الناس على الاعتقاد بأن حرمان الناس من حقوقهم سببه الأزمات الدولية». وأضاف مسرة «إن الديموقراطية هي عربة بعجلتين، تتألف من السلطة المركزية والمجتمع والناس»، مؤكداً «أن الديموقراطية تبدأ من منح المواطنين حقوقهم، هذه الحقوق لا طائفة لها ولا انتماء، وهي حقّ مطلق»، متسائلاً: «إذاً، لماذا تسيّس؟». ورأى «أن النقابات في لبنان تراجعت بعدما كانت عنصر توازن منذ عام 1920».
كذلك دعت رندا جباعي، من خلال توصيات الندوة، «إلى تفعيل الإعلام الإداري وتنمية الإعلام الداخلي في الإدارات، مشيرة إلى أهميتها وأهمية النقابات في تمكين المواطنين من بلوغ حقوقهم الاقتصادية الاجتماعية». وقد تحدث الإعلاميون المشاركون عن تجربتهم في تغطية الحقوق الاقتصادية الاجتماعية في الجنوب.
(الأخبار)