أعلن رئيس مالية جبل لبنان في وزارة المال جورج المعراوي، خلال ورشة عمل نظمها المعهد المالي ـــــ معهد باسل فليحان المالي، أمس عن «السياسة الضريبية وتأثيرها على الموازنة العامة في لبنان»، «أن الإيرادات الضريبية زادت 88% بين عامي 2001 و2007، بفضل مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي اعتمدت». وكشف المعراوي «أن الزيادة التدريجية للضريبة على القيمة المضافة، وفق برنامج باريس 3، ستوفر عندما تُعتمَد عائدات إضافية بنسبة أقلها 1% من الناتج المحلي الإجمالي»، وأن الحكومة «تنوي تبني التصريح الشهري عن الضريبة على القيمة المضافة للشركات الكبيرة».ولفت إلى «أن اقتراحات الموازنة العامة ترتكز على تحقيق معدل نمو منتظم، وعلى خفض النفقات وترشيدها في الوقت عينه على نحو فاعل (من ضمنها كلفة خدمة الدين)، وعلى تعزيز الإيرادات من خلال تدابير جديدة». وأشار إلى أن «أهداف النظام الضريبي تتمثل في توفير الفاعلية بما يسمح بضمان إيرادات كافية لتمويل السياسات العامة، وتوفير التوازن الذي يفسح المجال أمام مزيد من الضرائب المباشرة، توفير العدالة بغية الحد من مستويات التفاوت المختلفة، إضافة الى توفير الحوافز الاجتماعية والاقتصادية».
وشدد على أن «إنشاء نظام ضرائب حديث وإدارة قادرة، هو العنصر الرئيسي في برنامج الحكومة اللبنانية الإصلاحي». وقال المعراوي إن ضريبة الـ5% على الفوائد التي بدأ تطبيقها في عام 2003، أدت إلى زيادة في الفائض الأولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي في عام 2003 مقارنة بعام 2002.
(الأخبار)