يتكرر الحديث عن «الزفت السياسي» من دون اتخاذ أية إجراءات، لا للمحاسبة ولا لمساءلة المسؤولين عن هذا الزفت الذي أصبح يوزع بغزارة قبيل الانتخابات النيابية. وزير الأشغال العامة غازي العريضي يكرر ويجدد استنكاره لهذا النوع من التعدّي على المال العام، وقد سبق أن فتح معارك إعلامية مع الهيئة العليا للإغاثة، انتقد فيها أسلوب «التزفيت» الذي تمارسه الهيئة... إلا أن المعركة بقيت من دون حسم، والانتهاكات «الإغاثية» لا تزال مستمرة... فكيف من الممكن تصوّر وزير ينتقد بهذه اللهجة القاسية هيئة تابعة لرئيس مجلس الوزراء، من دون أن تكون هذه القضية محور عمله في مجلسه؟ وكيف لحكومة «الوحدة الوطنية» أن تمرر آلية عمل سيّئة تمارسها هيئة من المفترض أن تعمل حصراً في أوقات الأزمات، من دون طرح محاسبة هذه الهيئة جدّياً في جلسات الحكومة؟ فقد سبق أن أثير هذا الموضوع، وكُشف العديد من الفضائح المتعلقة بالهيئة، ولكنها، بصورة مفاجئة، تنساب من «منخل» مجلس الوزراء ومجلس النواب، لتصبح كلاماً بلا جدوى.
فقد قال العريضي أمس «أتمنى أن لا أكرر الحديث مرة ثانية، في نهاية هذا العام، لكن آمل أن يكون العام الجديد عام زفت جيد أفضل من العام الجاري، وسأبقى أكرر هذا الكلام ولو انزعج البعض مني، أي الكلام المتعلق بـ«الزفت الانتخابي والسياسي»، وأنا لا أستطيع أن أتحمّل، كوزارة أشغال، مسؤولية هذه الطريقة من التعاطي، ولن نقبل بعد الآن بمثل هذه السياسة، وسأثير الموضوع على أعلى المستويات»... فهل هنالك سلطة أعلى من مجلس الوزراء لحسم هذا الموضوع نهائياً؟
(الأخبار)