بعد نجاحه في إمرار قرار زيادة الرسوم على البنزين من دون أي سقف بهدف جباية حوالى800 مليون دولار إضافية في عام 2009 من جيوب المواطنين اللبنانيين، يسعى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى إمرار قرار آخر يقضي بتضمين مشروع موازنة عام 2009 زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة إلى 12 في المئة، اعتباراً من أول نيسان المقبل.والمعروف أن الحكومة السابقة كانت قد ضمّنت مشروع موازنة عام 2007 اقتراحاً في هذا الشأن، وجُدِّد الاقتراح في مشروع موازنة عام 2008.
إلا أن هذين المشروعين، بالإضافة إلى مشروع موازنة عام 2006، لم يُصَدَّق عليهما في المجلس النيابي، في ظل أزمة الحكومة التي انتهت بعد اتفاق الدوحة.
وبحسب المعلومات، فإن وزير المال محمد شطح، لا يزال يتحفّظ على هذا الاقتراح، ويدعو إلى تأجيل زيادة الضريبة المذكورة إلى عام 2010.
لكنّه ضمّن مشروع موازنة السنة الحالية الاقتراح القاضي بزيادة الضريبة على ربح الفوائد المتحققة بالليرة اللبنانية من 5 في المئة إلى 7 في المئة، التي ستوفّر زيادة بقيمة 50 مليون دولار على الواردات العامّة.
واستبعدت مصادر مطّلعة إعلان وجود نية لزيادة الضريبة على القيمة المضافة في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده الوزير شطح اليوم، إذ سيُترَك الأمر لمجلس الوزراء الذي سيبدأ قريباً بمناقشة مشروع الموازنة.
(الأخبار)