أعلن وزير الصناعة والطاقة القطري، عبد الله العطية، أن المساعدة في ملف خسائر القطاع الصناعي جراء حرب تموز سوف تحوَّل إلى مجلس الوزراء القطري للتباحث فيه ودرس إمكانات المساعدة وتحديد الوسائل الكفيلة بذلك، مشدداً في الوقت نفسه على «أننا مستعدون لأي تعاون». هذا الإعلان جاء في خلال زيارة أجراها وزير الصناعة غازي زعيتر للدوحة، حيث كشف «أن الهدف الرئيسي من وراء زيارته هو تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد الصناعي والبحثي، وإثارة موضوع القطاع الصناعي الذي لحق به الدمار والتخريب من حرب تموز 2006. وتقدَّر هذه الخسائر بحدود 250 مليون دولار أميركي، تاركاً للوزير العطية تحديد الوسيلة التي يرتئيها مناسبة للمساعدة على إيجاد حلول جدية لهذا الملف».وركز العطية خلال الاجتماع على «أننا مستعدون لأي تعاون آني ومستقبلي يخدم شؤون الصناعة ويؤدي إلى تطوير هذا القطاع في لبنان، وخصوصاً تطوير القطاعات التي تعزز المنتجات اللبنانية». وتم التطرق إلى عناوين عدة، من بينها كلفة الطاقة والمناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي في لبنان.
ودعا زعيتر إلى «العمل على تشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار الصناعي في لبنان، وتسهيل التبادل السلعي بين بلدينا من خلال إزالة القيود الجمركية والاعتراف بشهادات المطابقة وإقامة المعارض التي تعرف بالمنتجات الوطنية. كذلك نثني على قرار بعض الدول العربية بإعفاء البضائع اللبنانية من الفحوص المخبرية المحلية والاكتفاء بالفحوص التي يجريها معهد البحوث الصناعية، وذلك تنفيذاً لقرارات الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت في بيروت. يعبّر هذا القرار عن ثقة كبيرة بالعمل الذي يقوم به المعهد وشهادة إضافية لتعزيز صدقيته ودقة عمل مختبراته وتقدم الفحوص العلمية التي يجريها، الحائزة اعتراف أجهزة الاعتماد الأوروبية».