تجيز المادة الخامسة من قانون الموازنة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة ومجموع الاعتمادات المدوّرة والاعتمادات الإضافية، أي إن القانون يمنع الحكومة، بشكل واضح لا لبس فيه أو اجتهاد، من الاستدانة بما يفوق حاجتها لتغطية العجز الفعلي المحقق...إلا أن وزير المال محمد شطح أعلن في تقريره الجديد المرفق مع مشروع موازنة عام 2009، أن وزارة المال أصدرت على مدى أشهر طويلة ماضية سندات خزينة تفوق العجز القائم، وبلغت قيمتها في حزيران الماضي حوالى 2000 مليار ليرة، مبرراً ذلك بضرورة التحوّط والتحسّب لتأمين سيولة كافية في ظلّ الظروف السياسية والأمنية الدقيقة والاحتفاظ بفوائض سيولة آمنة.
ثم يشير الوزير شطح الى أن الفائض في حساب الخزينة بلغ حوالى 2800 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2008، بسبب الفائض في اكتتابات سندات الخزينة اللبنانية، وهو اضطر للإفصاح عن هذا الرقم لتبرير أسباب ارتفاع كلفة فوائد الدين العام التي بلغت حتى نهاية عام 2008 حوالى 5000 مليار ليرة، أي بزيادة 350 مليار ليرة عما هو ملحوظ في مشروع موازنة عام 2008، فضلاً عن بلوغ الدين العام الإجمالي المصرح عنه رسمياً حوالى 71047 مليار ليرة بسبب اعتماد سياسة التمويل المسبق خلال الشهرين الأخيرين من السنة الماضية.
(الأخبار)