الميزان التجاري بين الدول العربية وبلجيكا متعادل!
تعاني غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية ــ الأجنبية المشتركة، منافسةَ غرف التجارة العربية لها بدلاً من التنسيق معها ومساعدتها في تحفيز الصادرات العربية، إذ كشف عدد من ممثلي هذه الغرف المشتركة في «الاجتماع التنسيقي للأمناء العامين للغرف العربية ــ الأجنبية المشتركة» الذي عُقد أمس في مقر اتحاد غرف التجارة العربية ــ مبنى عدنان القصار، عن تراجع الاهتمام بها وبدورها.
افتتح جلسات العمل رئيس الاتحاد عدنان القصار الذي رأى أن التركيز اليوم ينصبّ على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وإقامة سوق عربية مشتركة، وهو ما ضمنه اتحاد غرف التجارة العربية في مذكرة رفعها إلى القمة العربية، طالباً من القادة العرب الإسراع في هذا الأمر.
ومثّل التصدير إلى الدول الاوروبية محور النقاش، الذي انطلق بمطالبة سعودية ــ إماراتية تشير إلى ضرورة وضع ضوابط ومعايير لتنظيم عمل هذه الغرف، فأشار ممثل غرفة التجارة السعودية إلى ضرورة العودة للعمل العربي، بعيداً من التنظير، مقترحاً أن تقدّم الغرف المشتركة خطّة سنوية وتقريراً بنشاطاتها عن تحفيز الصادرات والاستثمارات العربية البينية... وزاد ممثل اتحاد غرف التجارة العربية في الإمارات العربية المتحدة على الرؤية السعودية، فاقترح أن تقدّم الغرف المشتركة آليات تمويلها أيضاً، لافتاً إلى ضرورة أن تلمس الغرف العربية النتائج التي تحققها الغرف المشتركة بالأرقام والبيانات عن الاستثمارات والصناعة والتجارة البينية ــ الأجنبية، ورأى أن «الغرف المشتركة تنتظر على مقاعدها حتى تقدّم لها الغرف العربية المساعدة، بينما عليها أن تبتكر الأفكار والحلول لمشاكل التصدير إلى أوروبا».
هذا الكلام، أثار ممثل غرفة التجارة العربية ــ الإيطالية المشتركة الذي أوضح أن «الغرف العربية تطلب الكثير ولا تعطي الغرف المشتركة إلا القليل، فهي تعاني قلّة الواردات وكثرة المطالب، فضلاً عن انسحاب ممثلي الغرف العربية وغيابهم عنها». وتطرّق إلى إيراداتها التي بدأت «تتقلص شيئاً فشيئاً، وقد تصل إلى الانعدام في خلال فترة سنة أو اثنتين لأن الغرف العربية تحاربها ولا تعترف بها...». وزاد ممثل الغرفة التجارية العربية ــ الألمانية على هذا الأمر «منافسة شرسة تقوم بها الغرف العربية في مواجهة الغرف المشتركة... ولذلك قد يكون مفيداً لاتحاد الغرف العربية أن تحلّ بعض المشاكل الناتجة من هذا الأمر، وخصوصاً تلك المتصلة بازدواجية الأدوار».
أما ممثل غرفة التجارة العربية ــ النمساوية، فقد رأى أن هناك عقبات كثيرة تحول دون تحفيز الصادارت العربية باتجاه الدول الأجنبية، وأعطى مثالاً على أمور إدارية أبرزها أن التصدير من بيروت إلى جدّة يحتاج إلى 63 توقيعاً و10 أيام، فيما التصدير بين الدول الأوروبية ينجز في أقل من هذا الأمر بكثير. فمن اللوكسمبوغ إلى هامبورغ أو برلين يحتاج الأمر إلى 73 ساعة فقط، فضلاً عن أن للتصدير مميزات ثلاثاً معروفة تتمثّل في المواصفات التي يطلبها السوق المستورد، استمرارية التصدير وبقاء السعر لفترة معينة.
ومن وجهة نظر ممثل الغرفة العربية ــ البريطانية، فإن المعجزات لم تعد تحدث، وبالتالي يجب أن نحصل على مساعدة من الغرف العربية لتنظيم المعارض في أوروبا. وربما كان أفضل من عبّر عن المشكلة هو ممثل غرفة التجارة العربية ــ البرتغالية الذي أشار إلى أن المنتجات العربية لا تطابق المواصفات الأوروبية، ولذلك فهي تعجز عن تسويقها هناك أو إدخالها، فضلاً عن أن لديها مشكلة الحجم التصديري لهذه النوعية الجيدة. واستكمل الفكرة ممثل غرفة التجارة الفرنسية، مشيراً إلى أن عوائق التصدير إلى أوروبا موجودة في كل الدول العربية، علماً بأن بعض الدول الاوروبية تبحث حالياً عن شريك اقتصادي جديد بعدما وقعت ضحية الأزمة المالية العالمية.
ولم يغفل أي من ممثل الغرف المشتركة الاشارة إلى أن «هناك منظمات أخرى تأخذ مكاننا» في إشارة واضحة إلى منافسة الغرف العربية لها، إلا أن أبرز الأمثلة على عدم تجاوز هذه الغرف لامتحان التدصير إلى أوروبا، يتمثّل في ما قاله ممثل غرفة التجارة العربية ــ البلجيكية الذي أوضح أن الصادرات والواردات متعادلة بين بلجيكا والدول العربية، فالأولى تصدّر بما قيمته 5.8 مليارات يورو إلى بلجيكا التي تصدر إلى الدول العربية بما قيمته 6 مليارات يورو، والإمارات هي الشريك التجاري الأساسي عربياً لها، وغالبية هذه الصادرات ليست نفطاً، بل هناك مستوردات غيرها من تونس ومصر والمغرب.
(الأخبار)