يقترح مشروع موازنة عام 2009 في صيغته النهائية التي أعلنها وزير المال محمد شطح في الأسبوع الماضي، تعديلاً على رسوم رخص السوق بما يتناسب مع ما هو معمول به في غالبية الدول التي عملت على تطوير قانون السير بحيث لا يتعدى الرسم في حال الرسوب 20 دولاراً. وبحسب ما ورد في المشروع، فإن هذا الخفض في الرسوم عن كل امتحان، قابله زيادة عن كل رخصة، أي أن كلفة تقديم الامتحان خفضت، فيما زادت كلفة الحصول على الرخصة، وهذا بحسب المشروع لا يؤثر على المستهلك أو على الخزينة، فقد ورد في المادة 36 تعديل في رسم رخص السوق كالآتي: ــ 30 ألف ليرة رسم عن كل امتحان للحصول على رخصة سوق من مختلف الفئات.
ــ 200 ألف ليرة عن كل رخصة سوق لجميع السيارات والمركبات الآلية والدراجات الآلية على اختلاف أنواعها ومن مختلف الفئات خصوصي أو عمومي وعن كل توسيع في صلاحية رخص السوق.
وتفيد الأسباب الموجبة بأن هذا الاقتراج يأتي أسوة بما هو معمول به في غالبية الدول حيث لا يتجاوز الرسم في حال الرسوب 20 دولاراً أميركياً، ولذلك جرى خفض رسم إعادة امتحان السوق إلى 30 ألف ليرة بدلاً من 115 ألفاً. ويؤكد التعديل المقترح أنه لن يؤدي إلى خسارة الخزينة العامة لأيّ مدخول لأنه جرت زيادة الرسم بعد اجتياز الامتحان بنجاح بنفس قيمة الخفض على الإعادة، وبالتالي ارتفعت قيمة الرسم المفروض عند اجتياز الامتحان بنجاح والحصول على رخصة السوق من 115 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة.
(الأخبار)