يناقش مجلس الوزراء في جلسته مشروع القانون المعدّل الذي أعدّه وزير المال محمد شطح، ولا توقّعات بإدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع، ولا سيما في أهم بنوده المتعلقة بكلفة الفوائد التي تستنزف كل عائدات الضرائب والرسوم لتغذّي ثروات القلّة القليلة من المنتفعين.فقد قدّر المشروع كلفة خدمة الدين العام في عام 2009 بحوالى 6040 مليار ليرة، باستثناء الفائدة التي ستترتّب على المستحقات الواجبة على مؤسسة كهرباء لبنان، التي تقدَّر بحوالى 21 مليار ليرة.
وتزيد هذه الكلفة بحوالى 1390 مليار ليرة عن تقديرات مشروع موازنة عام 2008، وهي تشير بوضوح إلى الاتجاهات الراسخة للاستمرار بالأولويات النقدية على حساب كل الأولويات الأخرى السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، ما يمثّل خطراً كبيراً في ظل التداعيات المحتملة للأزمة العالمية، فمشروع الموازنة يريد أن يقول شيئاً واحداً للبنانيين: «اذهبوا إلى الجحيم في سبيل المحافظة على معدّلات ربحية مقبولة في القطاع المصرفي والمالي».
وتكفي الإشارة إلى أن زيادة خدمة الدين العام بنسبة 30 في المئة في هذا العام لم تترافق مع زيادة مطلوبة بشدّة في النفقات الاستثمارية (وهو ما كان قد دعا إليه الوزير شطح نفسه في أحد المؤتمرات)، بل إن هذا النوع من النفقات سيتراجع بنسبة 41 في المئة من حوالى 1628 مليار ليرة ملحوظة في مشروع موازنة العام الماضي إلى أقل من 660 مليار ليرة ملحوظة في مشروع موازنة هذا العام.
(الأخبار)