أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه خلال جلسة برئاسة محمد قباني، وحضور وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان، بمتابعة إغراق السوق بالمازوت حتى تنتهي الحاجة إلى التخزين، إضافة إلى الطلب من إدارة منشآت النفط أن تسلم مديرية حماية المستهلك لائحة يومية تضم أسماء الشركات والموزعين الذين تسلموا كميات المازوت الأحمر وأيضاً أسماء وعناوين وأرقام هواتف الأشخاص أو المحطات التي سُلِّمَت هذه الكميات، على أن تراقب مديرية حماية المستهلك عملية التسليم والتأكد من وصول هذه الكميات إلى الجهات المذكورة في اللائحة. وقال قباني إن الجميع يعترفون بوجود أزمة مازوت، بدءاً من الوزير، وصولاً إلى النواب، «فكان همنا أن نحاول تحديد أسباب الأزمة ووضع توصيات لذلك، فوزارة النفط تقول إنها تغرق السوق بمادة المازوت، وعلى سبيل المثال فإنها وزعت ثلاثة عشر مليون ليتر، وبالتالي الموضوع ليس نقصاً في الكمية كما يقول الوزير. وهناك كلام على وجود تهريب للمازوت من لبنان إلى سوريا، لأن الأسعار الرسمية في لبنان أصبحت أقل بحوالى ثلاثة آلاف وستمئة ليرة لبنانية من الأسعار في سوريا، لكن الجهات الرسمية تنفي ذلك».أضاف: «كذلك فإن هناك موضوعاً آخر، وهو التخزين، سواء أكان من المحطات أو المؤسسات أو الأفراد الذين يخزنون هذه المادة لاستعمالهم الشخصي، وهذا يحتاج إلى معالجة. هناك أيضاً موضوع تم التوافق عليه، أن هناك فوضى في التوزيع ناتجة من كون السعر الذي يسلم فيه المازوت هو واحد، ويجب أن يباع بسعر واحد، وعندما تجد الصهاريج والشركات أن الكلفة مختلفة بين منطقة قريبة وأخرى بعيدة، يكون التوزيع أكثر في المناطق الساحلية، وبالتالي يكون النقص في المناطق البعيدة، سواء أكانت في الجبل أم في البقاع أم في عكار والشمال». وتابع: «المشكلة هي فقدان العدالة في التوزيع إضافة إلى ارتفاع الأسعار».
(الأخبار)