انضم تقرير حديث أصدره «بلوم انفست بنك» إلى تقارير سابقة وضعها صندوق النقد والبنك الدوليين والوحدة الاقتصادية «إيكونوميست» وغيرها، عن تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اللبناني وقطاعاته وماليته العامة، وذلك على الرغم ممّا يعلنه بعض المسؤولين بأن لبنان لن يتأثر بهذه التداعيات، لا بل إن بعضهم ذهب بعيداً إلى القول بأن لبنان سيكون مستفيداً من هذه الأزمة.يقرّ التقرير بعنوان «المصارف التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بأن التداعيات قد تصيب أداء القطاع المالي ونموّه، إذ إن تباطؤ النظام الاقتصادي العالمي سيصل إلى لبنان وسيؤثر تأثيراً غير مباشر على السياحة المحليّة، قطاع العقارات، البناء، وعلى تحويلات المغتربين أيضاً، مما سينعكس بدوره على القطاع المالي سلباًَ.
ويشير التقرير إلى أن قطاع الخدمات يمثل 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أما الصناعات الصغيرة، فهي تسهم في حوالى 12 في المئة في الاقتصاد الوطني، وتشغّل 3 في المئة من عدد السكان، لافتاً إلى أن البطالة في سوق العمل المحليّة تبلغ 20 في المئة من مجموع القوى العاملة.
وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة جداً، فإن بعض مضامين التقرير موضوعية، وتلحظ تأثّر اقتصاد لبنان سلباً ممّا سينعكس سلباً على ودائع القطاع المصرفي وعلى سيولته، وبما أن أكثر من ثلث ميزانية المصارف مبنيّ على تمويل الدولة باحتياجاتها المالية فقد تضعف قدرة القطاع في حال تأثره سلباً بالانكماش، فيما يرى الخبراء الاقتصاديون أن إعادة الدور الطبيعي للمصارف في الاقتصاد الوطني، أي تحفيز دورها كممول لمشاريع القطاع الخاص وللأفراد سيؤدي إلى إعادة التوازن في بنية أسعار الفائدة وسيوسّع حجم الاقتصاد الوطني وسيدفع نموّه قدماً.
(الأخبار)