قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي أمس، رداً على سؤال عن قدرة مصرف لبنان على التعاطي مع أي أزمة ناتجة من خضات سياسية في ظل غياب مجلس مركزي، إنه يتعاطى مع ما يتطلبه السوق وتطوراته ، فضلاً عن بعض الإجراءات الاحترازية. فالمعروف أن المخاطر السياسية والأمنية في لبنان لا تزال مرتفعة، ولهذا الأمر انعكاساته على الأوضاع النقدية والمالية في عام 2009، فيما مرّ أكثر من خمسة أشهر على انتهاء مدة ولاية نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة الذين يؤلّفون النصاب القانوني للمجلس المركزي المالك لكل الصلاحيات غير الإدارية؟يشير سلامة إلى أن تعيين نواب الحاكم وتفعيل نصاب المجلس المركزي مهم، لكنه «ليس عندي.. فالاقتراح يأتي من وزير المال، وهناك جهود دائمة في هذا المجال». ويعلّق على سياسة التسليف الجديدة، مشيراً إلى أن كل ما يقوم به مبني على «قرارات اتّخذت في المجلس المركزي السابق، ونحن حرصاء على أن لا يمثّل أي قرار ركيزة أو سابقة في خرق القانون». وبالنسبة إلى التوقعات، فإذا لم يكن هناك خضّات سياسية فإننا نتوقع نمواً في 2009. لكن الواقع مخالف لما قاله سلامة، فقد أكد مصدر مطلع على محاضر جلسات المجلس المركزي أنه لم تُتَّخذ قرارات كهذه في المجلس، لكن سلامة يتصرف بحرية واسعة بناءً على المادة الـ 26 من قانون النقد والتسليف.
(الأخبار)