كشف وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة عن حل قريب لتسوية موضوع التعرفات الاستشفائية، وقال «سنُلزم جميع الجهات الضامنة بتبني كتاب موحّد وتسعيرة موحّدة». كلام خليفة جاء خلال حفل توقيع كتاب «إدارة الجودة والاعتماد»، أقامته نقابة المستشفيات أمس في فندق جفينور ـــ روتانا، موضحاً أن كلفة الاستشفاء تصل إلى 650 مليون دولار من مساهمة وزارة الصحة. وبالنسبة للتعرفات الاستشفائية يجب أن يكون هناك دراسة علمية، وهذا الأسبوع هناك العديد من الاجتماعات لنصل إلى قواسم مشتركة نضع فيها أسساً لتسعير الكلفة الطبيّة والصحية.وأقرّ رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بوجود أخطاء ترتكبها المستشفيات، إلا أن المشكلة تبقى في ترهّل الإدارات العامة وهو ما أرهق المستشفيات الخاصة وأفشل محاولات إصلاحها. وعلى الرغم من وجود الكوادر البشرية الأصيلة هنا وهناك، تبقى الحاجة ماسة إلى خطة شاملة برعاية قيادة جامعة حاسمة لإصلاح ما فَسد وأُفسد.
ورأى هارون أن المستشفيات لم تتمكن من إرساء أسس لحوار عقلاني علمي متجرد مع إدارات بعض الصناديق الضامنة، وبالتالي بقيت الهوّة سحيقة، إذ إن هناك مبادئ أساسيّة لا يمكن لأحد مهما علا شأنه أن يقفز فوقها، أبرزها الحقّ بالعناية الطبية، وحقّ المريض في اختيار طبيبه ومستشفاه، وهذان الحقّان يُزهقان يومياً، فالموظف الذي يُقتطع جزء من أجره الشهري له الحق باختيار المستشفى الذي يريده، وعلى إدارة الصندوق الضامن السهر على حسن إدارة الأموال التي تجبيها وحسن العلاقة مع المستشفيات. وفي المقابل على المستشفى أن يرفض التعاقد مع أي جهة ضامنة بتعرفات أدنى من الكلفة. وأوضح أن مجموع ما تدفعه الدولة من خلال جميع الصناديق الضامنة الرسمية لا يتجاوز 400 مليون دولار، أي بمعدل 100 دولار عن كل مواطن.
(الأخبار)