محمد زبيب■ قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الكويت أمس إن النمو الاقتصادي في لبنان سيبلغ 4 في المئة في هذا العام، فيما وزير المال محمد شطح توقع أن تكون نسبة النمو 3 في المئة، وقد وضع مشروعه للموازنة الذي يناقشه مجلس الوزراء حالياً على أساس هذه الفرضية!

■ وقال سلامة إن معدّل التضخم سيبلغ 6 في المئة، فيما اعتمد شطح معدّل 5 في المئة!

■ وقال سلامة إن أسعار الفوائد ستستقر، أو قد تنخفض عام 2009، فيما ضمّن شطح الموازنة زيادة كبيرة في خدمة الدين العام (6441 مليار ليرة في العام الجاري مقارنةً بـ4650 مليار ليرة في العام الماضي) لأسباب عدّة منها فرضية تشير إلى احتمال ارتفاع أسعار الفائدة بسبب التداعيات المحتملة للأزمة العالمية وتأثيرها في قدرة الحكومة على تمويل حاجاتها التمويلية.
هذه مجرد أمثلة بسيطة عن التباين المتكرر في تقديرات كل من السلطتين المالية والنقدية، وهو تباين يدفع المرء إلى الاعتقاد بأن لا كلام بينهما ولا سلام، وكأن هناك قطيعة، وكل يغنّي على ليلاه.
ففي ظل التغييب المقصود لقاعدة المعلومات الموثوق بها، يمكن تفهّم التباين الحاصل بين خبراء مستقلين يتابعون الأوضاع العامّة، ولكن أن ينسحب هذا التباين الفجّ على إدارتين أساسيتين في الدولة هما وزارة المال ومصرف لبنان، فهو أمر لا يمكن تفهّمه أو فهمه إلا في إطار وجود «النيّات السيئة».