لم تتضح بعد التسوية التي ستسمح للمجلس النيابي بتصديق عشرات مشاريع القوانين المحالة من الحكومة السابقة بعد استقالة وزراء حزب الله وحركة أمل والوزير يعقوب الصرّاف، إذ إن الرئيس نبيه بري يرى أن تلك الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية «الميثاقية»، وبالتالي فإن الأعمال التي أنتجتها باطلة، لذلك اقترح سابقاً أن تعمد الحكومة الحالية إلى إصدار مراسيم جديدة لإحالة مشاريع القوانين العالقة.التساؤلات في هذا الشأن، أعقبت صدور مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس النيابي بدءاً من الثالث عشر من الشهر الجاري ولغاية السادس عشر من آذار المقبل، وقد حُدِّد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يأتي:
■ مشاريع موازنات الأعوام ٢٠٠٦ ـــــ ٢٠٠٧ ـــــ ٢٠٠٨.
■ مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه.
■ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
واستناداً إلى هذا البرنامج، يمكن الرئيس بري أن يعتبر العديد من مشاريع القوانين كأنها لم ترد، إلا أن البرنامج نفسه يحدد مشاريع قوانين الموازنات السابقة، وبحسب المتابعين فإن التسوية في هذا المجال تم توضيحها في مشروع موازنة عام 2009، إذ ورد أن مجلس النواب سيقر الاعتمادات فقط، أمّا المواد القانونية فستُطرَح في مشروع الموازنة الجديد.
(الأخبار)