الكلام لرئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد في حفل تكريم رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غازي قريطم، في فندق البريستول، داعياً إلى إقامة حوار اقتصادي وطني تتفاعل من خلاله الرؤى والتطلعات الاقتصادية.
◄ القصّار يشارك في القمة الاقتصادية في الكويت
الهدف من مشاركة رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، عرض المشاكل التي تواجه التعاون العربي المشترك، ومناقشة مذكرة الاتحاد العام للغرف العربية التي تحدد بالتفصيل عوائق التعاون الاقتصادي العربي وتقترح الحلول. إذ تركز على تدعيم البنية المؤسساتية للتكامل الاقتصادي على غرار تجربة الاتحاد الأوروبي، ارتكازاً على تفعيل البرلمان العربي، وإقامة محكمة عدل عربية، ومفوضية عربية، ومصرف للتنمية والاستثمار، إلى جانب المؤسسات والآليات الأخرى الواجب إقامتها، التي تفتقر إليها البلاد العربية، مثل إعادة إحياء الهيئة العربية للمواصفات والجودة، وإقامة هيئة مختصة بتنمية النقل العربي البيني... ويشارك القصار، أيضاً، في «المنتدى الاقتصادي والاجتماعي العربي» الذي يعقد يومي 17 – 18/1/2009 تحضيراً للقمة، حيث سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى يعرض فيها العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والانطلاق إلى مرحلة الاتحاد الجمركي ومن ثم السوق العربية المشتركة. وسيحدد أولويات العمل بالنسبة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية تجاه تحصين الاقتصادات العربية من شبح الركود.
◄ 65% ضمان صادرات و35% ضمان استثمار
هي حصيلة ما قامت به المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في 2008، بحسب ما أعلن المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار فهد راشد الإبراهيم أمس في مؤتمر صحافي لإطلاق «ملتقى الاستثمار في الدول العربية» الذي سيُعقد في أواخر حزيران المقبل في بيروت.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» نبيل عيتاني إن هذا الملتقى يأتي في فترة نشهد فيها أزمة ماليّة عالميّة تضعنا أمام تحدي مواكبة هذه الانعكاسات ومحاولة الاستفادة وبناء الاستراتيجيات لخلق بيئة استثمارية. آملاً من الملتقى أن يعمل على تشجيع التجارة والاستثمارات العربية البينية وتعزيز دور القطاع الخاص، وأن يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول العربية.
◄ إعداد مسودة مشروع قانون التنقيب عن النفط
هو مشروع تعمل عليه وزارة الطاقة والمياه بحسب ما قال وزير الطاقة والمياه ألان طابوريان، مشيراً إلى أنه في غضون شهرين أو ثلاثة أسابيع سيرفع إلى مجلس الوزراء الذي سيحيله بدوره على مجلس النواب للموافقة عليه. وأوضح أن بعض المؤشرات تدل على إمكان وجود البترول على عمق 4 آلاف متر في البحر، لافتاً إلى أن الكمية المتوقعة قد تكفي حاجة لبنان وقد تكون أكثر، ووجوده غير محصور بمنطقة واحدة، «فالدراسات أسهمت في تحديد بعض الأماكن التي قد يتوافر فيها البترول بكمية أكبر... لكن الشركات لن تهتم بالتنقيب عن النفط إذا لم تتوضح القاعدة التي سيعملون على أساسها، فالقانون سيسمح لها بالتنقيب عن النفط في مهلة أقصاها 5 أعوام، وإذا وجدوه سيسمح لهم بالاستثمار في هذه المنطقة لمدة 30 عاماً كحدّ أقصى، إذا أرادوا ذلك، وهذه المدة قد تتغيّر بحسب الكميات».