قال الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة، زياد حايك، في بيان أمس إن القطاعين العام والخاص يتشاركان مخاطر الاستثمار والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتنظيم وغيرها، داعياً لبنان إلى اعتماد مفهوم «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» (PPP)، مشدداً على أن هذه المقاربة تساعد في «مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية»، لأنها تساهم في تحريك الاقتصاد عبر إتاحة إقامة مشاريع بنية تحتية من دون كلفة كبيرة على الخزينة العامة.وكان حايك قد حضر أخيراً في واشنطن مؤتمراً دولياً بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» نظّمه البنك الدولي في واشنطن، بمشاركة صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وتشارك فيه حوالى 65 دولة، بينها دولتان عربيتان فحسب، هما لبنان ومصر.
ويقارب حايك هذه الشراكة انطلاقاً من كونها تقوم على «الاستفادة من أفضل ما لدى القطاعين العام والخاص، إذ إن القطاع الخاص يتحمّل عبء التمويل الاستثماري، فيما تتحمل الدولة كل الكلفة الدورية أو جزءاً منها، لكنهما يتشاركان مخاطر الاستثمار والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتنظيم وغيرها».
وأشار إلى أن لامركزيّة التنفيذ والتشغيل، وتحسين نوعية الخدمة وجودتها تتيح «الجمع ما بين الاستثمار وكلفة التشغيل في رزمة واحدة تدخل الموازنة العامة منذ البداية، فضلاً عن الحصول على التمويل من دون أن يدخل جزء منه في الدين العام»، ولفت إلى أن من مميزات الشراكة «استعادة ملكية المشروع لدى انتهاء مدة العقد».
وتمنى اعتماد هذه المقاربة في لبنان بأسرع وقت ممكن، ما يُسهم في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، إذ إن هذه الشراكة تزيد فاعلية تنفيذ المشاريع، وفي الوقت نفسه تخفف الكلفة على الخزينة العامة، مذكراً بأن الإطار القانوني لهذه الشراكة بين مشاريع القوانين التي لم يقبل مجلس النواب بتسلمها.
(الأخبار)