تتوقع وزارة الطاقة والمياه أن يبلغ حجم توزيعاتها من مادة المازوت في شهرين (بين أول كانون الأول وآخر كانون الثاني) حوالى 380 مليون ليتر، أي ما يعادل توزيعات الوزارة على مدى السنة الماضية. وتفيد المعلومات المتاحة بأن الوزارة وزّعت في النصف الأول من كانون الأول الماضي حوالى 19 مليون ليتر، وارتفع حجم التوزيع في النصف الثاني من الشهر نفسه إلى 85 مليون ليتر، ثم ارتفع حجم التوزيع في النصف الأول من هذا الشهر إلى 135 مليون ليتر، ويُتوقّع أن توزّع حوالى 141 مليون ليتر في النصف الثاني.إن تطوّر حجم التوزيع كما هو مبيّن يثير أسئلة كثيرة، فالوزارة تغرق السوق بكميات تفوق الحاجات العادية المعروفة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أزمة نقص بالمعنى التقليدي، وليس هناك مؤشّرات جدّية على وجود تهريب واسع إلى سوريا نظراً إلى أن فارق الأسعار لم يصبح جاذباً إلا في الأسبوع الأخير، كذلك فإن المعلومات السابقة (عندما كانت الأسعار في سوريا أدنى منها في لبنان) كانت تفيد بأن تلبية الحاجات المحلية عبر التهريب من سوريا لم تتجاوز 20 في المئة من هذه الحاجات.
يبذل الوزير آلان طابوريان جهوداً كبيرة لتجاوز أزمة توزيع المازوت، وهو يعد ببذل جهود مماثلة لمعرفة أسباب هذه الأزمة، التي لا تزال بمثابة اللغز المستعصي على الحل.
(الأخبار)