تطوير النصوص الإصلاحية في الإدارة
محور اللقاء بين وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية إبراهيم شمس الدين مع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، وقد بحثا في تفعيل التعاون في تعزيز صلاحيات مؤسسات عدة. كذلك جرت مراجعة عمل اللجنة التي كلفها شمس الدين وضع اقتراحات بشأن القوانين المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب.
من جهة ثانية، يغادر شمس الدين اليوم إلى الكويت، لتوقيع مذكرة تفاهم تطبيقية تخوّل وزارة التنمية للشؤون الإدارية استخدام الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية المخصص للتنمية والإصلاح الإداري.

فوارق في أكلاف التفاوض والمناقصة الخلوية

هذا ما زعمه النائب غازي يوسف في اتهام وجهه إلى وزير الاتصالات جبران باسيل على خلفية ملف إدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخلوي، فعقد مؤتمراً صحافياً أمس ادعى فيه أن كلفة التعاقد مع الشركة الفرنسية لتشغيل شبكة «ألفا» كانت أعلى من الكلفة التي حصل عليها لبنان من جراء المناقصة، فالأولى كانت بكلفة 7.5 دولارات للخط الواحد شهرياً فيما الثانية تبلغ 6,71 دولارات للخط الواحد، ما وفّر على الخزينة بين 13 مليون دولار و14 مليوناً سنوياً، وذلك على أساس 1.4 مليون خط في لبنان. ولفت إلى أنه يجب إضافة كلفة توسعة الشبكة البالغة 100 مليون دولار على كلفة الإدارة والتشغيل... وذكر وجود توظيف سياسي وفرض موردين وتوظيفات وما شابه.

مساعدة البنك الدولي للضمان

كان هذا الأمر مدار بحث بين وزير العمل محمد فنيش ووفد من البنك الدولي زاره أمس، وضمّ حنين السيد ودايفيد روبالينو. وتطرق اللقاء إلى المشاريع التي يساهم البنك الدولي في تنفيذها في لبنان، ولا سيما على صعيد سوق العمل، والإصلاحات المختلفة في القطاع الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إعادة تشغيل خط الطيران بين لبنان وكندا

مطلب أعلنه أمس رئيس الجمعية العمومية لتجمّع رجال الأعمال الكنديين ــ اللبنانيين أرسلان سنو إثر انتخابه رئيساً للجمعية وانتخاب 8 أعضاء آخرين. وقد ترأس الجمعية السفير الكندي مارسيل باجيه في حضور رئيس غرفة التجارة اللبنانية الكندية في مونتريال بشير القزي والأعضاء المنتسبين، وأكد ضرورة تكثيف الجهود لإنجاح معرض المنتجات اللبنانية في مونتريال.

ارتفاع طفيف في ميزانية مصرف لبنان

هذا ما يظهره بيان الوضع الموجز الذي يصدره مصرف لبنان كل 15 يوماً، وتبيّن أن الفترة بين 31 كانون الأول 2008 و15 كانون الثاني 2009 شهدت ارتفاعاً في الميزانية بقيمة 36 مليار ليرة، إلى 60456 ألف مليار أو ما يوازي 40.1 مليار دولار، أي بزيادة طفيفة لا تتجاوز 25 مليون دولار، وذلك في مقابل تراجع الميزانية بين 15 كانون الأول 2008 و30 منه بقيمة 1572 ملياراً بتراجع رئيسي لبند «الموجودات الأخرى الثابتة» بقيمة 3164 مليار ليرة.
وقد سجل البيان انخفاض بند الذهب بقيمة 800 مليار ليرة، وارتفاع الموجودات بالعملات الأجنبية بقيمة 64 مليون ليرة، ومحفظة الأوراق المالية بقيمة 693 مليار، فيما انخفضت التسليفات للقطاع العام بقيمة 7 مليارات ليرة، وارتفعت الموجودات الأخرى المختلفة بقيمة 135 مليار ليرة.