في عام 1953 صدر قانون الإثراء غير المشروع، وبقي على بنوده القديمة حتى اليوم، وخلال الأعوام الماضية جرت محاولات لتعديل القانون وتحديثه وإدخال عليه بعض الإجراءات القانونية الأساسية، إلا أن هذه المحاولات لم تجد طريقها إلى التطبيق... ففي عام 1998 تقدم النائب بهيج طبارة (كان وزيراً) بمشروع قانون يعتبر الإثراء غير المشروع جرماً مدنياً يعاقب عليه باسترداد المال، إلا أن الحكومة لم تقره آنذاك... وفي عام 2007 تقدم النائب روبير غانم باقتراح تعديل قانون الإثراء غير المشروع وكان يتضمن وجهة نظر أساسية وهي أن الإثراء غير المشروع يجب أن يمثّل جرماً جزائياً في جميع الأحوال... بعد سنتين من تقديم هذا الاقتراح، أعلنت لجنة الإدارة والعدل أمس، أنها عقدت جلسة برئاسة غانم وبحثت اقتراح تعديل قانون الإثراء غير المشروع. وقال غانم «توافقت اللجنة على أن تدمج اقتراح القانون والملاحظات الواردة في مشروع قانون الإثراء غير المشروع المدني الذي قدمه طبارة، وأن تضع مشروعاً واحداً في هذا المجال».وأضاف «استمعنا إلى رأي ممثلي وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، ولا سيما وزارة التنمية في موضوع الإثراء غير المشروع، وتبيّن أن الوزارة تعد مشروع قانون في هذا الصدد يرتكز على أمرين أساسيين: إنشاء هيئة مستقلة من قضاة للتحقيق بعمليات الإثراء غير المشروع، وتسمية مفوض حكومي خاص في عملية الإثراء غير المشروع. وتجد اللجنة أن هذا الموضوع يمثّل عبئاً ولا يسهل عملية الإثراء غير المشروع، واعتقد أننا سنصرف النظر عن هذا التوجه ونحصر المهمة في الموضوعين اللذين أثرتهما».
وقد حضر الجلسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، والنواب: ابراهيم كنعان، سيرج طورسركيسيان، أحمد فتوح، ايلي عون، نقولا فتوش، غسان مخيبر، بهيج طبارة، امين شري، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، علي حسن خليل، علي بزي وفؤاد السعد...
(الأخبار)