قرارات من دون آليات... واتفاق على مشاريع «متفق عليها»!غابت عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القرارات الواضحة والملزمة، فلف الغموض معظم ما اتفق عليه الحكام العرب. غموض في الأولويات والمدى الزمني لتطبيق بعض المشاريع الحيوية، وغموض في آليات تنفيذ عدد من المشاريع المقررة ومنها مشروع الربط الكهربائي العربي!
... وانتهت قمة الكويت الاقتصادية، تجاذبات، مصالحات سياسية، قبلات، وفي النهاية لا جديد اقتصادياً! إذ فرغت مقررات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من أية آليات تنفيذية في معظم المواضيع المطروحة، فضاعت الكلمات في فضاء العموميات وتاهت التفاصيل في شكليات مبهمة. وكانت قرارات غير مفاجئة، لا بل لم تكن بمستوى الدعاية السياسية التي سبقت انعقاد القمة، ولم تقترب من مواساة من خرج من اجتماعات القمة منتصراً بفكرة «فصل المشاكل السياسية، عن المصالح الاقتصادية المشتركة»... على أي حال، وكما كان متوقعاً، وكما في كل قمة عربية، تمحورت المقررات حول نقاط أصبح التطرق إليها يصيب الشعوب العربية بالملل، والجديد الحدثي كان الاتفاق على إعادة إعمار قطاع غزة وتحسين الأوضاع الصحية للقطاع، إضافة إلى مقررات عامة عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية... وقد أُقرّ التحضير للقمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقبلة في مصر بعد عامين من الآن، كما كُلّف الأمين العام للجامعة العربية بإجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد انعقاد القمة المقبلة.
أما مقررات القمة الاقتصادية التي خلا معظمها من أية التزامات زمنية في تطبيق المشاريع المقترحة فهي:
■ الأزمة المالية العالمية: تأكيد استمرار مساندة الدول العربية ومؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها. وممارسة الدول العربية دوراً أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية، والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي. إضافة إلى زيادة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية.
■ مشروعات الربط الكهربائي العربي: الإسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي وفقاً لوثيقة المشروع، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والعمل على استكمال ما بقي وفقاً للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء، إضافة إلى دعوة الدول العربية إلى أن تتّخذ الخطوات اللازمة لوضع مشروعات الربط الكهربائي موضع التنفيذ دون عوائق.
■ مشروع قرار مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية: إطلاق المشروع طبقاً لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب، واتخاذ الدول الأعضاء الخطوات اللازمة لتعديل التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة ومواءمتها لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ دون معوقات، ووضع آلية للتمويل على أسس تجارية.
■ مشروع قرار البرنامج الطارئ للأمن الغذائي: إطلاق البرنامج وتكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكوّنات البرنامج بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج، والطلب من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية المساهمة في توفير المتطلبات المالية اللازمة في تنفيذ البرنامج، إضافة إلى دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في تنفيذ البرنامج.
■ مشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي: البدء باستكمال كل متطلبات الاتحاد في عام 2010 والتطبيق الكامل له عام 2015، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب الدول المؤهلة تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة.
■ مشروع الأمن المائي: تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية للأمن المائي للمنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والموافقة على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية، وكذلك دعوة صناديق التمويل العربية ومؤسساتها للمساهمة في تمويل تنفيذ المشروع.
■ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية: تنفيذ البرنامج المتكامل من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها والجهات المعنية في الدول العربية، واعتماد الفترة من 2010 حتى 2020 عقداً عربياً للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف.
■ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية: تنفيذ البرنامج لمدة أربعة أعوام، وتمويل مشروعاته ودعوة مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها عام 2012.
■ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية: تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 2009 إلى 2015، مع التركيز على الدول العربية الأقل نمواً، كما أنه يتوجب على الدول العربية الأقل نمواً تقديم تقارير سنوية إلى الأمانة العامة للجامعة عما حققته من تقدم في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتُحدّد المساعدات وفقاً لما يُحرز من تقدم.
■ تطوير التعليم في الوطن العربي: تنفيذ خطة تطوير التعليم خلال الفترة من 2009 حتى 2019، على أن تعمل كل دولة عربية على زيادة موازنة وزارة التعليم لديها وتخصيص كل الموارد اللازمة لها.
■ تحسين مستوى الرعاية الصحية: مواصلة الحكومات العربية تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتطبيق نموذج طب الأسرة في دولها، ووضع ذلك في قمة أولويات برامج وزارات الصحة العربية، وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإعداد مشروع عربي متكامل بهذا الشأن.
■ دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك: دعوة القطاع الخاص العربي إلى الاستثمار في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تنفيذ مشروعات عربية مشتركة.
■ منظمات المجتمع المدني العربية: تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، ودعم جهود منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة نشاطاتها الرامية لإبراز الهوية.
(كونا، الأخبار)

1.22 مليار دولار

هي كلفة المرحلة الأولى من تطبيق مشروع الربط الكهربائي العربي التي يقول سكرتير مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي عبد المجيد حبيب إنها ستنطلق في أيار بين السعودية والكويت والبحرين وقطر.

تطوير القطاعات الإنتاجية