علي حيدركشف الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس عن أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، قرّرت التوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بالرغم من مخاوف رفع دعاوى قضائية عليها، بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في قطاع غزة.
وتسود الأراضي المحتلة في هذه الأيام، مخاوف من رفع دعاوى قضائية على مسؤولين سياسيين وعسكريين في الدولة العبرية، لارتكابهم مجازر ضدّ الإنسانية بحق الفلسطينيين. غير أنّ وزارة الخارجية رأت أنّ رفع مثل هذه الدعاوى على جنود الجيش ومواطنين إسرائيليين في بروكسل، «أمر معروف وروتيني»، مشيرة إلى أنّها «مستعدة لمعالجة الموضوع». يُذكَر أن دعاوى مماثلة رُفعَت على رئيس الوزراء السابق أرييل شارون، ما أدى في حينه إلى اهتزاز العلاقات الإسرائيلية ــ البلجيكية.
وفي ظل هذه الأجواء، تقرّر عدم السماح بنشر صور وأسماء الضباط والجنود الذين شاركوا في العدوان على القطاع في وسائل الإعلام. وبدأ الجيش باتخاذ خطوات احترازية من أجل حماية من شاركوا في العدوان، بهدف حمايتهم من أي دعاوى قضائية قد تطالهم خارج إسرائيل، أكانت الجهة المدّعية دولة أم منظمات دولية حكومية أو غير حكومية.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد وقت قصير من عملية «السور الواقي» في نيسان 2002، اتخذ الجيش خطوات مشابهة، قبل أن يتراجع عنها في وقت لاحق.
وبعد تعرضها لانتقادات واسعة، اعترفت تل أبيب باستخدامها قذائف فوسفورية في غزة، معلنة تأليف لجنة للتحقيق في هذه القضية. ولفتت مصادر عسكرية إلى أنّ قواتها استعملت نوعين من القذائف الفوسفورية: قذائف مدفعية بقطر 155 ملليمتراً تسمّى «دخاناً أبيض» (استخدمت بكثرة في غزة)، وقذائف فوسفورية بقطر 81 ملليمتراً و120 ملليمتراً.
وادعى جيش الاحتلال أن «الدخان الأبيض» لا يمكن أن يكون دليلاً على استعمال قنابل فوسفورية، وأن هذا النوع من القذائف يستخدم للتغطية على وجود القوات في الميدان، «وليس مخالفاً للأعراف أو القوانين الدولية». في المقابل، أقر جيش الاحتلال بإطلاق 20 قذيفة فوسفورية حارقة، بقطر 81 ملليمتراً، وقذائف 120 ملليمتراً حديثة التصنيع، تعمل على نظام توجيه «جي بي أس».
وبحسب ادعاء الجيش الإسرائيلي، لُجئ إلى القذائف الفوسفورية في حالة واحدة، أُطلق في خلالها نحو عشرين قذيفة هاون من لواء احتياط في القطاع. أما في باقي الحالات، فقد برّر الجيش استخدام الفوسفور، بحجة أنه كان محدوداً جداً، وتم وفقاً للقانون الدولي.
في هذا الوقت، جزمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها ستحقق في دعاوى تقدمت بها الدول العربية، مفادها أنّ إسرائيل استخدمت ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضّب على قطاع غزة. وكانت الدول العربية قد وجّهت رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية، محمد البرادعي، تسلّمها من السفير السعودي يوم الاثنين الماضي، تطالبه فيها بالتحقيق في هذه القضية.
وأكّدت المتحدثة باسم الوكالة، مليسيا فليمنغ، تسلم البرادعي تلك الرسالة، مطمئنة أن وكالتها بصدد توزيعها على الدول الأعضاء، وأنها «ستحقق في المسألة بكامل قدراتها». وقد رفض سفير الدولة العبرية لدى المنظمة، إسرائيل مخائيلي، التعليق على المسألة.