Strong>بينما بات الشارع العراقي مشغولاً بالكامل بالانتخابات المحلية المنتظرة في 31 من الشهر الجاري وحملاتها وشعاراتها، سقط اقتراح تحويل محافظة البصرة إلى إقليمجدّد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، الدعوة إلى تغيير الدستور لإعطاء الحكومة المركزيّة المزيد من الصلاحيات، فيما ترجّح استطلاعات الرأي أن تكون لائحة «ائتلاف دولة القانون» التي يدعمها في الانتخابات المقبلة، الرابح الأكبر.
وخلال لقاء انتخابي مع عشائر النجف، قال المالكي إن العراق «بحاجة إلى بناء وتغيير في القوانين والدستور الذي لا بد أن يكون قادراً على حماية وحدته». وتابع «ندعو إلى أن تكون المحافظات متعاونة مع الحكومة الاتحادية لكي لا تحصل ثغرة يتسلّل منها من يريدون الإضرار بالعراق»، مشيراً إلى أن وجود الدولة الاتحادية المركزية «القوية القادرة على حفظ وحدة البلاد، لا يضر المحافظات التي ستحظى بالمزيد من الدعم والأموال». ملاحظة تبدو مباشرة لحكومة كردستان العراق التي لا تنظر بعين الرضى إلى دعوات رئيس حكومة بغداد. وتأتي دعوة المالكي بعد يومين فقط من خطاب رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، الذي حذّر فيه من أن استقرار العراق «لن يكون عبر معاداة الأكراد»، مؤكداً في الوقت نفسه أنّه لا يدعو إلى الانفصال عن البلاد.
وقد خصّص المالكي الأسابيع الماضية لحملاته الانتخابية للترويج للائحة حزبه «ائتلاف دولة القانون». ويشارك 401 كيان سياسي في الانتخابات التي ستجري في 31 الشهر الجاري في 14 محافظة، بينما يبلغ عدد المرشحين 14460 يتنافسون على 440 مقعداً.
وفي السياق، أظهر استطلاع للرأي أجراه «المركز الوطني للإعلام» التابع لمجلس الوزراء أن التوقعات ترجّح فوز «قائمة ائتلاف دولة القانون»، التي حصلت على 23 في المئة من نيّّات التصويت. أما قائمة «العراقية»، التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، فحلّت ثانية بحصولها على 12.6 في المئة، وستنال «قائمة شهيد المحراب»، التابعة لـ«المجلس الإسلامي العراقي الأعلى»، وفق الاستطلاع نفسه، 11.4 في المئة من الأصوات.
كذلك تشير التوقعات إلى أن مرشحي «جبهة التوافق» سيحصلون على 4.5 في المئة فقط، فيما ستنال «المشروع الوطني العراقي» التابعة لأحد أبرز قيادات العرب السنّة، صالح المطلك، 3.6 في المئة.
من جهة ثانية، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فشل حملة جمع التواقيع اللازمة لإجراء استفتاء لتحويل محافظة البصرة إلى إقليم. ولفت مدير الانتخابات في المفوضية قاسم العبودي إلى أن الحملة «لم تكن ناجحة، إذ لم يقتنع الناخبون بأن هذه المحافظة يجب أن تكون إقليماً»، ولم ينل الاقتراح إلا موافقة 38 في المئة من العراقيين، بينما رفضه 72 في المئة منهم.
وفي ما يتعلق بانتخاب خلف لرئيس البرلمان المستقيل محمود المشهداني، فقد تأجّلت الجلسة المخصصة لملء المركز الشاغر إلى 4 شباط المقبل، لتكون جلسة استثنائية، بسبب تزامنها مع العطلة الفصلية لمجلس النواب.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)