زيادة الرسوم المرفئية، كانت محور الاجتماع الذي عقده رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود مع وفد من مخلّصي البضائع وشركات الترانزيت ووكلاء البواخر وشركات الشحن، فجرى البحث في النتائج التي نتجت عن هذا القرار الذي يصيب البضائع المستوردة إلى لبنان وتحميل الزيادة للمستهلك، من جهة، وتشجيع الشركات التي تتعاطى Trans shipment من خلال مرفأ بيروت على إبقاء المستوعبات الفارغة في مرفأ بيروت بإخضاعها لرسم شبيه بالإعفاء بدلاً من نقلها إلى خارجه. وبالتالي فإن إجراءات تخفيف ازدحام المستوعبات في المرفأ لا تكون عبر زيادة الرسوم المرفئية على المستوعبات المستوردة والمصدّرة بل بزيادة تعرفة المستوعبات الفارغة التي حوّلت مرفأ بيروت إلى مخزن شبه مجاني للمستوعبات في المنطقة.وأصدر المجتمعون بياناً استغربوا فيه «السياسة المتبعة من إدارة المرفأ لناحية زيادة الاكلاف فيما التوجه العالمي هو لخفض الاكلاف وتسهيل المعاملات لتحريك عجلة الاقتصاد».
ورأوا أن «الرسوم المرفئية ومعاملات تخليص البضائع تؤخّر عمليات الاستيراد والتصدير كما تزيد الأكلاف التي يدفعها الصناعيون ورجال الاعمال في لبنان وهذا أمر غير مقبول، ولا يمكن زيادة تعرفة التخزين إذا لم تعالج آليات تخليص البضائع المتبعة من قبل الجمارك».
ودعا البيان، إدارة مرفأ بيروت، إلى اتخاذ تدابير جديدة لتخليص البضائع، لا تقتصر على المرفأ بل تشمل أيضاً الجمارك لأن من الصعب إجراء عمليات تخليص البضائع ضمن المهل الجديدة التي حددتها إدارة المرفأ. وتقرر بنتيجة الاجتماع طلب موعد عاجل من وزير الأشغال العامة والنقل، للاستئناس برأيه والنظر بالخطوة المفترض أخذها.
(الأخبار)