50 ألف ليرة عن الزوجة و18 ألفاً عن كل ولد
محمد وهبة
أنجزت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اقتراحاً لإجراء تعديلات على قيمة التعويضات العائلية الشهرية الممنوحة لفئة السائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم (سائق مالك)، وزيادة القيمة الحالية من 42 ألف ليرة عن الزوجة و12 ألفاً عن كل ولد، إلى 50 ألف ليرة عن الزوجة و18 ألفاً عن كل ولد. وبحسب رئيس نقابة مالكي وسائقي السيارات العمومية في لبنان عبد الأمير نجدي، يدفع السائق المالك اشتراكات قيمتها 97500 ألف ليرة شهرياً (تحتسب الاشتراكات على قيمة الحد الأدنى للأجور)، فيما يدفع السائق الأجير 235 ألفاً (تحتسب على أساس ضعفي الحد الأدنى للأجور).
هوّة بين الفئتين
القصة بدأت عندما استُثني السائق المالك، بموجب مرسوم رقمه 1348 بتاريخ 31 حزيران 1991، من زيادة التعويضات العائلية الشهرية للسائقين العموميين إلى 75 في المئة من الحد الأدنى للأجور، فيما استقرّت حصّة السائق المالك على 34 في المئة من الحد الأدنى آنذاك، (كانت محدّدة في المرسوم الرقم 4252 بتاريخ 16 تشرين الأول 1987 بنسة 14 في المئة من الحد الأدنى للأجور عن الزوجة و4 في المئة عن الأولاد)، مما أدى إلى إحداث هوّة بين الفئتين ظهرت حين عُيّن الحد الأدنى الرسمي في عام 1996 بما قيمته 300 ألف ليرة، وأصبحت التعويضات للسائقين كالآتي:
ـــ فئة السائقين المالكين: 42 ألف ليرة عن الزوجة، 12 ألف ليرة عن كل ولد معال لغاية خمسة أولاد فقط.
ـــ فئة السائقين الأجراء: 60 ألف ليرة عن الزوجة، 33 ألف ليرة عن كل ولد معال لغاية خمسة أولاد فقط.
وفي 24 آذار 2001 صدر المرسوم الرقم 5103 محدداً القيمة الشهرية للتعويضات العائلية التي يمنحها الصندوق للمضمونين بمبلغ، حدّه الأقصى 225 ألف ليرة يوزّع على الزوجة بقيمة 60 ألف ليرة و33 ألفاً عن كل ولد معال، مما أدى، بحسب كتاب إدارة صندوق الضمان إلى مجلس الإدارة، إلى تثبيت مضمون المرسوم الرقم 1348 الذي يفيد بإعطاء السائق الأجير ما نسبته 20 في المئة عن الزوجة وما نسبته 11 في المئة عن كل ولد من الحد الأدنى الرسمي للأجور، ولكنه أنهى الرابط بين قيمة هذا التعويض والحد الأدنى. وبالتالي لم يجر تعديل قيمة التعويض العائلي الشهري لفئة سائقي السيارات العمومية الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم (سائق مالك)، وبقيت مرتبطة بالحد الأدنى الرسمي للأجور.
وبعد زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور أخيراً من 300 ألف ليرة إلى 500 ألف، باتت قيمة التعويضات العائلية لفئة السائق المالك، ووفقاً لأحكام المرسوم 4252، توازي 70 ألفاً عن الزوجة و20 ألفاً عن كل ولد، أي إنها تتجاوز الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري المحدد في المرسوم 5103، وبالتالي من غير الممكن تطبيق الأمر، كما أنها تتجاوز قيمة التعويض العائلي للسائق الأجير، علماً بأن التشريعات المتصلة بهذا الأمر فرّقت بين القيمة المعطاة للسائق الأجير عن السائق المالك.

■ عجز «التعويضات العائلية»

لكن المشكلة الناتجة من تضارب المراسيم لم تكن الوحيدة، إذ إن فرع التعويضات العائلية يرزح تحت عجز متراكم، وبالتالي فإن أي زيادة لقيمة التعويضات العائلي للسائق المالك يجب أن تلحظ التوازن المالي لفئة السائقين في صندوق التعويضات العائلية، فأعدّت إدارة الصندوق دراسة اكتوارية تشمل 12 سيناريو مالياً واختارت الوسطي بينها، فتبيّن أنه يمكن تعديل قيمة التعويض العائلي الشهري للسائق المالك كالآتي: 50 ألف ليرة عن الزوجة، و18 ألفاً عن كل ولد. على أن يقرها مجلس الإدارة ويرفعها إلى سلطة الوصاية التي ستطرحها على مجلس الوزراء لإقرار المرسوم.
وبذلك تنخفض قيمة العجز في فرع التعويضات العائلية إلى 3.660 مليارات ليرة، إذ تبقى قيمة اشتراكات السائقين العموميين المالكين على حالها أي 27.360 مليار ليرة في مقابل خفض قيمة التعويض العائلي من 44.460 مليار ليرة (محتسبة بعد زيادة الأجور الأخيرة) إلى 35.568 ملياراً، أي إن الفارق بين الاشتراكات والتقديمات سيتراجع من 17.1 مليار ليرة إلى 8.208 مليارات ليرة. ويلحظ السيناريو الأقصى زيادة التعويض العائلي إلى 60 ألفاً عن الزوجة و33 ألفاً عن كل ولد، أي بما يرفع العجز إلى 27.018 مليار ليرة لأن التقديمات ستزيد إلى 54.378 مليار ليرة، فيما الاشتراكات على حالها، وبالتالي سينعكس هذا الأمر زيادة في العجز الإجمالي للفرع إلى 22.470 مليار ليرة.