يستحق وزير الاتصالات جبران باسيل كل التقدير على الجهود التي يبذلها من أجل معالجة مشكلة مستحقات فواتير الهاتف الثابت المتراكمة على السياسيين والسفارات والمؤسسات العامة والإدارات الحكومية والشركات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الدينية، التي بلغت بحسب ما أعلنه أمس حوالى 850 مليار ليرة، أي أكثر من ضعفي موازنة وزارة الصحّة لعام 2009، وما يساوي الدعم المرتقب للكهرباء الذي يمنّن به اللبنانيون ليل نهار.إلا أن طريقة المعالجة عبر توجيه إنذارات متتالية من دون أن يجري التجاوب معها إلا نادراً، تدفع إلى التساؤل عن الأسباب التي تمنع وزارة الاتصالات من اعتماد الآلية نفسها المطبّقة على المشتركين العاديين ممن لا سند لهم ولا واسطة، إذ إن التأخّر ساعةً واحدة عن نهاية مهلة تسديد الفواتير يعرّضهم للغرامات وقطع الخط مباشرة، ثم للغرامات من أجل إعادة وصله مجدداً بعد التسديد.
لقد أعلن الوزير باسيل أنه أعطى تعليماته لقطع 36 خطّاً عائداً إلى سياسيين يمتنعون عن الدفع، وهذا خبر جيّد، إلا أنه أوضح أن التعليمات جاءت بعدما أبلغ مجلس الوزراء بها، وأبلغ المعنيين مرتين وأرسل كتباً خطية، مشيراً إلى أن النواب والوزراء الممتنعين سيجري تبليغهم غداً (اليوم) تبليغاً رسمياً، وإذا لم يتجاوبوا في مهلة أقصاها نهاية هذا الشهر فستُقطع خطوطهم.
لماذا كل ذلك؟ فليُعاملوا كبقية المشتركين.
(الأخبار)