قدّم رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، بواسطة النائب شامل موازيا، اقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي، لإلغاء السقف المحدد لسعر صفيحة البنزين وتحريرها وإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وخفض الرسوم الماليّة عليها، مشيراً إلى إضافتها إلى بند الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة مع مراعاة أسعار النفط عالمياً.ورأى عون، في الأسباب الموجبة، أن قراري تحديد سقف سعر صفيحة البنزين، هما قراران تعسفيان وجائران ويحولان دون إفادة المواطن من تراجع أسعار البنزين عالمياً، ولذلك يجب رفع الظلم والضرر عن المواطن، مما يستوجب الاستعجال والإسراع. ورأى أنه من غير المقبول أن تكون الرسوم على صفيحة البنزين 98 أوكتان بقيمة 11976 ليرة، وعلى الصفيحة 95 أوكتان بقيمة 11943 ليرة، حتى تجاوز معدل إيرادات الدولة على الصفيحة نسبة 60 في المئة، لأن هذا التثبيت يمثّل مخالفة صارخة لقانون حماية المستهلك وللفقرة (ج) من مقدمة الدستور التي تنص على «العدالة الاجتماعية...»، وللمادتين 81 و82 من الفقرة ب (في المالية) من الباب الرابع (تدابير مختلفة) من الدستور اللتين تنصان على أنه «لا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء»، كما «لا يجوز تعديل ضريبة وإلغاؤها إلا بقانون».
ويضيف عون: «بما أن هذه الرسوم التي يفرضها مجلس الوزراء على سعر صفيحة البنزين هي بمثابة ضريبة تعسفية، فلا يحق لهذا المجلس استحداث ضريبة غير مباشرة وفرضها وجبايتها إلا بموجب قانون». ويعتقد أنه من الأجدى أن تشمل إعفاءات الضريبة على القيمة المضافة صفيحة البنزين بدلاً من «الأحجار الكريمة واللؤلؤ والماس والذهب واليخوت والمراكب وزوارق النزهة... العائدة لغير اللبنانيين».
(الأخبار)