قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اللقاء الشهري مع وفد جمعية مصارف لبنان إن «المركزي» مستمر في سياسة الفوائد المستقرّة على الرغم من الوضع النقدي الجيد، مشدداً على أن أولوية المصارف الآن هي توفير السيولة والتسليف، أما الأرباح فهي همّ ثانوي. وتطرق إلى مشروع تعميم «IBAN» المنوي إصداره فوراً ويطبّق في 2010، فأوضح أنه سيرسل إلى الجمعية لإبداء ملاحظاتها عليه.وأعلن أن ميزان المدفوعات سجّل فائضاً بقيمة 3.5 مليارات دولار، وهو معزز بمؤشرات أبرزها ارتفاع حركة الاستهلاك بنسبة 40 في المئة في 2008 مقارنة مع 2007، ويقدّر استمرار هذه الوتيرة خلال 2009، ويتوقع أن يتعدى النمو 7 في المئة في 2008، معرباً عن ارتياحه لتوافر السيولة اللازمة لتلبية حاجات القطاعين الخاص والعام خلال 2009. ولفت إلى أن هذا الأمر يحفّز استمرار عمليات التسليف، «فإذا لم يتعرض لبنان لانتكاسة أمنية أو سياسية، فنحن مقبلون، وفقاً لحسابات مدروسة، على سنة فيها نمو إيجابي».
وركّز على ضرورة رسملة جزء مهم من أرباح المصارف لعام 2008 لتدعيم سمعة القطاع، وانتقد المصارف مذكّراً بما طرحه قبل خمس سنوات بشأن اعتماد «Dollar Rase Beirut» كقاعدة للتسليف، «إلا أن المصارف استمرّت باعتماد الـlibor في عقودها، الأمر الذي ينتج خللاً».
وأوضح أن نسبة الدولرة انخفضت إلى 79 في المئة، مشجعاً المصارف على التسليف بالليرة. وأكّد استمرار سياسة الفوائد المدعومة لقطاع الإسكان وللقطاعات المنتجة، متوقعاً تبلور مبادرات أخرى لدعم الفوائد والإعفاء من الاحتياط الإلزامي.
في المقابل، رأى رئيس جمعية مصارف لبنان أن العميل لن يتقبّل الفائدة المرتفعة بسهولة، لكنّ سلامة ردّ مشيراً إلى وجود ما يكفي من الأموال التي يمكن توظيفها، فضلاً عن آليات دعم للفوائد في مجال الاستدانة بهدف الاستثمار، «فالسوق كفيل بتحقيق توازنه».
(الأخبار)