وعاد موضوع مجلس الجنوب إلى الواجهة... إلا أن عودته مقترنة اليوم بإقرار موازنة عام 2009، وعلى الرغم من أن هذا المجلس آن له أن يقفل، فإن موجبات إنهاء ملفه متعددة، ففي العلن هي متعلقة بمبالغ ضخمة مستحقّة على الدولة للمجلس لدفعها إلى مستحقيها من متضرري الحروب الإسرائيلية على لبنان على مدى السنوات الماضية، أما البند المغفل، فهو أن إغلاق هذا المجلس يضر بالمحاصصة الطائفية والمذهبية لمقدّرات الدولة، ويوازي إقفال مجلس الجنوب «مذهبياً» إقفال مجلس الإنماء والإعمار وتحويله إلى وزارة تخطيط، كما يكرر رئيس مجلس النواب نبيه بري... وهذا ما يرفضه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة سراً... وعلناً.وفي سياق المشادات الكلامية المتجددة، عقد النائب أنور الخليل مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب أمس، رد فيه على موقف رئيس مجلس الوزراء ووزير المال في ما يتعلق بموضوع عدم تخصيص أي مبلغ في موازنة 2009 لمجلس الجنوب لتمكينه من دفع التعويضات المستحقة جراء عدوان تموز 2006، وكذلك التعويضات التي أقرت بموجب القانون رقم 362 تاريخ 17 آب 2001 والمتعلق بالتعويضات عن الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1978 حتى عام 2000.
أضاف: «اليوم، يريد رئيس الحكومة أن يلغي أو يؤجل لأمد غير معلوم هذه الاستحقاقات، من خلال الدمج غير المبرر بين الموازنة التشغيلية لمجلس الجنوب، وتنفيذ القانون رقم 362 الذي أقرّ كحق مستقل ليس له أي علاقة بالمصاريف الإدارية والتشغيلية لمجلس الجنوب».
(الأخبار)