طابوريان يطلب الاستثمار في زيادة الإنتاج
أعلن وزيـر الطاقة والمياه آلان طابوريان أنه رفع تقريراً إلى مجلس الوزراء يشرح فيه مشكلة الكهرباء في لبنان وسبل التصدّي لها. وقال في لقاء عقده أمس مع نقابتي عمال ومستخدمي كهرباء لبنان وكهرباء قاديشا، بحضور رئيس مجلس الإدارة ـــــ المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، إن التقرير يتضمن عناوين الخطّة التي يعكف على إعدادها من أجل توفير الكهرباء على مدار ساعات اليوم في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات، وهي تقوم على إنشاء وحدات إنتاج إضافية، وفقاً لمواصفات معينة، معتبراً أن الحل الجذري لمشكلة الكهرباء غير ممكن من دون اعتماد هذا الخيار.
وبحسب التقرير، فقد ركّز طابوريان على الجانب التقني من مشكلة الكهرباء، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية الفعلية لجميع معامل الكهرباء لا تتجاوز حالياً 1350 ميغاواط (بسبب الاضطرار الدائم إلى توقيف بعض المجموعات بسبب الأعطال أو الصيانة الدورية)، فيما الطلب الاستهلاكي الفعلي يتجاوز 2200 ميغاواط، وهذا يعني أن هناك عجزاً قائماً بين العرض والطلب يبلغ حوالى 850 ميغاواط، وبالتالي كان يجب على الحكومات المتعاقبة الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية بهذا الحجم، يضاف إليها طاقة احتياطية بما لا يقل عن 1000 ميغاواط.
وقال طابوريان إن خطته تهدف إلى توفير مولّدات بشكل طارئ وبسرعة قصوى لتغطية الطلب الحالي ونموّه الطبيعي على المدى القصير، مشيراً إلى استطلاعات قام بها مع بعض الشركات الصناعية العالمية، تبيّن أن هناك إمكاناً لتسلّم مولّد بقوة 80 ميغاواط كل شهر، علماً بأن الإجراءات المطلوبة قبل تسلّم أول مولّد قد تستغرق سنة، ما يعني أن المواطن سيبدأ بتلمّس التحسّن الملموس في التغذية الكهربائية بعد أقل من سنتين من بدء تطبيق هذه الخطة.
وتفيد معلومات «الأخبار» بأن خطّة طابوريان تلحظ تركيب مولّدات صغيرة عدّة يبلغ مجموع إنتاجها حوالى 960 ميغاواط، وهذا الأمر يمكن تنفيذه بسرعة وبأكلاف مقبولة، على أن يُبنى معمل جديد بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط يعمل على الفحم الحجري (نظراً إلى كلفته التشغيلية المقبولة) ويستغرق العمل فيه حوالى 5 سنوات، ما يوفّر تغطية الطلب الاستهلاكي والاحتياطي على المدى المنظور.
ورأى طابوريان «أن السياسة التي اعتمدت سابقاً هدفت إلى هدم مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا ما أوضحته في التقرير الذي رفعته إلى مجلس الوزراء. إذ إن الدولة لم تستثمر في القطاع بالشكل الصحيح، بل اكتفت بدعم الكهرباء إلى أن أصبحت الكلفة عالية تغطّى بالدعم، علماً بأن هذا الدعم ليس في محلّه. فالمشكلة الأساسية تكمن في عدم توافر الكهرباء، وكان يجب أن يكون لدينا حالياً حوالى 3000 ميغاواط فعلياً».
وأوضح أن السياسة السابقة لم تلحظ تنامي الطلب على الكهرباء، واعتمدت خيارات مستغربة، إذ تمّ بناء معملين جديدين منذ 14 سنة، مصمّمين للعمل على الغاز، من دون بذل أي جهد جدّي لإيصال الغاز إليهما، فجرى تشغيلهما على المازوت، وهو من أغلى المشتقات النفطية، وقد بُني أحدهما في أقصى الشمال والآخر في الجنوب، فما هي الجدوى من ذلك؟ وكيف سيوفّر الغاز لكل منهما والمسافة بينهما 200 كيلومتر؟ وأوضح أيضاً أن معملي الزوق والجية باتا بعمر يفوق كثيراً عمرهما الطبيعي، وبالتالي ارتفعت كلفتهما التشغيلية ارتفاعاً كبيراً.
لذلك، لا يجوز تحميل العبء للمواطن، «فلو كان لدينا معامل جديدة تعمل على الغاز أو الفيول أويل، وبنينا معملاً على الفحم الحجري يعطي الكمية نفسها بأرخص كلفة إنتاج، فمن الطبيعي أن تنخفض الكلفة بحيث تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من الربح وتمويل الخزينة لا العكس».
وانتقد طابوريان الأرقام المتداولة عن عجز مؤسسة كهرباء لبنان، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة خالفت المرسوم رقم 16878 تاريخ 1964 المتعلق بإنشاء مؤسسة كهرباء لبنان. فهذا المرسوم يحمّل الدولة، لا المؤسسة، مسؤولية الإنشاء والتجهيز الكهربائي وكلفتهما، فيما يحمّل المؤسسة مسؤولية الإدارة والتشغيل والصيانة، لا كما هو حاصل اليوم، إذ تُحمّل المؤسسة كل شيء، فيما الحكومة هي التي تتخذ القرارات وتحدد التعرفات.
ورأى طابوريان أن الحرب عليه واضحة، والنواب لا يتعاطون بجدية مع هذا الموضوع، إما لأنهم لا يعرفون حقيقة الوضع وهذه مصيبة، وإما لأنهم يعلمون ويتجاهلون الوضع الحقيقي وهذه مصيبة أكبر.
(الأخبار)