أوصت ورشة العمل التي انعقدت أول من أمس بعنوان «النقل البحري: متطلبات النمو» في فندق «جفينور ـــــ روتانا، بتنظيم من شركة «فرست بروتوكول»، بتحديد دور مرفأ بيروت المستقبلي والاعتماد على دراسات اقتصادية بنّاءة وإطلاع جميع الأطراف المعنيين عليها، ولا سيما بالنسبة الى القرارات المطبقة على آليات العمل المتشعبة التنفيذ، وأن تُطرح مناقصة إضافية لمحطة مستوعبات ثانية، تعزيزاً للمنافسة ما بين المحطتين.وخلصت الورشة إلى مطالبة إدارة مرفأ بيروت بتعويض نقص المعدات الحالي في محطة المستوعبات، بما يؤدي إلى وجود رافعة جسرية مقابل كل 3 رافعات أرضية، وتوافر كل الرافعات العملاقة للعمليات في أي وقت من ساعات التسليم. كذلك من الضروري دعوة المصارف والجهات المقرضة إلى مراجعة سياساتها التمويلية لمنح قروض ميسرة للأساطيل البحريّة.
إدارياً، طالبت الورشة باعتماد معايير ذكيّة لتحويل البيانات إلى الخط الأحمر والحصول على نتائج أفضل على أن يُطلب من وزارة الزراعة افتتاح فرع لمختبر الفنار في المرفأ، وتفعيل عمل الحجر الصحي البيطري في المرفأ.
ورأت أنه يجب إلغاء صفة الإلزام عن مواصفات البضائع الخاضعة لمعهد البحوث وحصره بأصناف محددة، ووضع آلية لتشجيع تأسيس شركات نقل تقوم بشراء شاحنات جديدة لقاء إعفاءات تحصل عليها، وتمديد دوام العمل للموظفين المنتدبين من الوزارات للعمل في الجمارك، وتخفيف القيود المفروضة على فحص البضائع واعتماد الوزارات والإدارات الرسمية المعنية تصنيف الشركات على أساس السمعة التجارية (خط أخضر/ خط أحمر)، وأخيراً اعتماد شهادة Aflatoxine من بلد المنشأ وعدم إخضاع كل شحنة من البضاعة عينها للفحص مجدداً تخفيفاً
للازدحام.
(الأخبار)