كشفت الهيئات الاقتصادية أنها تعدّ دراسة تفصيلية لمشروع الموازنة العامة، وسترفعها إلى المسؤولين، وعبّرت عن قلقها من المنحى الإنفاقي والاتجاه إلى فرض زيادات في الرسوم والضرائب، محذرة من إقرار أي زيادة في الرسوم والضرائب قبل إجراء دراسة معمّقة لانعكاس هذه الزيادات على الأوضاع الاقتصادية.وناقشت الهيئات خلال اجتماع عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة عدنان القصار، الوضع الاقتصادي من مختلف جوانبه، في ضوء المتغيرات والتحديات العالمية، وفي ضوء الانعكاسات التي تتركها المواقف السياسية المتشنجة على الوضع الاقتصادي اللبناني. وأصدرت في نهاية اجتماعها بياناً ركّزت فيه على الآتي:
أوّلاً ـــ لاحظت الهيئات الاقتصادية في الآونة الأخيرة عودة متدرجة للتوتر السياسي في البلاد على خلفية اقتراب موعد الانتخابات النيابية. وفي هذا الصدد يهم الهيئات أن تحذر جميع القيادات السياسية من دون استثناء، من أخطار العودة إلى التشنج في الخطاب السياسي لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار العام للبلاد.
ثانياً ـــ أبدت الهيئات قلقها من المنحى الإنفاقي والاتجاه إلى فرض زيادات في الرسوم والضرائب، وأكدت أنها تعدّ دراسة تفصيلية لمشروع الموازنة العامة سترفعها الى المسؤولين وتبدي فيها ملاحظاتها على هذا المشروع، محذرة من إقرار أي زيادة في الرسوم والضرائب قبل القيام بدراسة معمقة لانعكاس هذه الزيادات على الأوضاع الاقتصادية.

الوحدة في مواجهة الأزمة

ثالثاً ـــ أكدت الهيئات الاقتصادية ان لبنان كان اقل تأثراً من غيره من الدول بالأزمة المالية العالمية، ولكن لا يمكنه أن يستمر في مواجهات تداعيات الأزمة إلا من خلال وحدته واستقراره من ناحية، ومن ناحية أخرى عبر ممارسة الحكومة لصلاحياتها وسياساتها بالتضامن بين جميع الوزراء.
رابعاً ـــ رحبت الهيئات بما صدر عن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية التي عقدت في الكويت من توصيات وقرارات تخدم التضامن العربي، وتتطلع الى أن يكون لبنان أول مَن يقطف ثمار هذا التضامن استقراراً وازدهاراً.

ترحيب بنتائج القمّة

كما نوّهت الهيئات الاقتصادية باهتمام الحكومات العربية بدور القطاع الخاص من خلال إبراز دوره ومشاركته في عملية التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي العربي وإقرار معظم التوصيات التي اتخذها القطاع الخاص في المنتدى الاقتصادي الذي سبق القمة، وأملت أن تأخذ هذه التوصيات طريقها الى التنفيذ الفعلي من خلال متابعة الجهود لترجمتها إلى واقع يأخذ في الاعتبار مصالح البلدان العربية ووحدة موقفها تجاه الأخطار والتحديات التي تواجهها.
(الأخبار)


ضربة ستقضي على التجارة

حذر رئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي «من مغبة أي زيادة في الضرائب والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، لكونها تمثّل ضربة قاضية ستؤدي إلى إفلاس القطاع وتزيد البطالة». وإذ لوّح «بالتحرك السريع وعلى أكثر من صعيد»، ناشد المسؤولين «عدم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن في ظل هذه الظروف الصعبة»