يستفيق العراقيون غداً، على إجراءات أمنية مشدّدة، تهدف إلى تأمين مسار انتخاباتهم، في ظلّ بقاء هاجس التزوير قوياً، وبالاتكال على الكلاب الأميركية التي ستشرف على أمن العمليّة
بغداد ــ الأخبار
أُعلن يوما السبت والأحد عطلة لجميع المؤسسات الحكومية في عموم مناطق العراق، ما خلا المحافظات الكردية الشمالية، بالإضافة إلى كركوك المستثناة من اقتراع يوم غد. وقد فُرض حظر التجوال من الساعة العاشرة من مساء اليوم حتى الخامسة من صباح الأحد.
ولأنّ تقارير عديدة تحدّثت عن أن الحدود العراقية مع دول الجوار، ستكون مسرحاً مهماً للتزوير، فقد تقرر إغلاقها. ويشمل الإجراء نفسه، المطارات الدولية والمحلية، ونقاط الدخول والخروج بين المحافظات. وستمنع حركة كل أنواع المركبات داخل مراكز المناطق والمحافظات، باستثناء تلك التي تحمل تراخيص خاصة.
ولأنّ «نِعَم» الديموقراطية الأميركية لم تكن كافية لتعليم العراقيين كيفية حفط أمن انتخاباتهم، فستتولّى كلاب الجيش الأميركي مهمة دعم جهود القوات العراقية في حماية مراكز الاقتراع، بحسب ما جاء في بيان لجيش الاحتلال.
وأشار البيان إلى أنّ «التجربة قد جرت بالفعل في المحمودية جنوب بغداد، حيث تم إشراك الكلاب في عمليات تفتيش مشتركة قام بها جنود عراقيون وأميركيون»، لذلك ستعمم التجربة على بقية المحافظات «بهدف ضمان حصول المواطنين العراقيين على انتخابات آمنة وحرّة».
وكانت قيادة قوات حرس حدود ـــــ المنطقة الرابعة، قد أعلنت تكثيف الإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية لمحافظة البصرة، ولا سيما المتاخمة منها للحدود العراقية ـــــ الإيرانية ـــــ الكويتية تجنّباً لحصول عمليات تزوير وتسلل وتهريب خلال الانتخابات.
ولفت قائد قوات حرس الحدود، العميد الركن ظافر نظمي، إلى «ورود معلومات استخبارية تشير إلى وجود مخطط لتهريب مواد تستخدم في تزوير الانتخابات إلى داخل البلاد»، موضحاً أنه «بغضّ النظر عن تلك المعلومات، فإننا نسعى إلى إحكام السيطرة الأمنية على المناطق الحدودية خلال الانتخابات».
وبدا أنّ أطرافاً مشاركة في الانتخابات، بدأت تحمّل المفوضية المستقلة للانتخابات (الجهة المشرفة على نزاهتها المفترضة)، مسؤولية أي تزوير مقبل؛ فقد رأى النائب مثال الآلوسي، المؤيد للتطبيع مع إسرائيل، أن المفوضية «غير مستقلة»، عازياً حجة اتهامه إلى واقع أن «أغلب أعضائها رُشحوا من الأحزاب الحاكمة نفسها، وبالتالي فهم لديهم التزامات تجاه أحزابهم، ومن غير المنطقي أن يصدروا عقوبات على أنفسهم».
وفي السياق، صدر بيان عن «مرصد الحقوق والحريات الدستورية»، الذي يضم عدداً من منظمات المجتمع المدني، أشار إلى أن المفوضية «لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من التزوير، وتحقيق نزاهة الانتخابات». وأجمع عدد من الخبراء القانونيين على أن هذا البيان «ينبّه إلى الثغرة الرئيسة التي يتعذر معها ضمان نزاهة الانتخابات، وهي إمكانية حصول هذا التزوير خلال المراحل الأولى التي يتم فيها توزيع المهام، وآلية السيطرة على مراكز الاقتراع، وتوزيع مواد الدعم اللوجستي» مثل أوراق الاقتراع وصناديق الاقتراع.
من جهة أخرى، قررت الحكومة العراقية رفض تجديد عقد شركة المرتزقة الأميركية «بلاك ووتر»، التي يمثل حراس منها أمام القضاء الأميركي بتهمة قتل 17 عراقياً في مجزرة في عام 2007.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف، إنّ «وزير الداخلية جواد البولاني أمر بعدم تجديد عقد الشركة الذي انتهت مدته»، كاشفاً عن أن «بلاك ووتر» حاولت «بجميع الوسائل الالتفاف على قرارنا لكننا أبلغناهم رفضنا لذلك».
في هذا الوقت، أكّد الرئيس الأميركي باراك أوباما، في أعقاب أول اجتماع له مع قادة الجيش في وزارة الدفاع الأميركية، أنه سيتخذ «قرارات صعبة» بشأن العراق وأفغانستان «قريباً».
وفي وقت سابق من يوم أول من أمس، أبلغ البيت الأبيض الصحافيين أن أوباما سيتخذ قراراً بشأن الانسحاب من العراق «قريباً، وبشكل يأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الجديدة»، في إشارة إلى الاتفاقية الأميركية ـــــ العراقية التي وقعت في تشرين الثاني الماضي والتي تلزم قوات الاحتلال بمغادرة العراق قبل نهاية 2011.