وقّعت، أمس، وزارة المال اتفاق قرض مع البنك الدولي بقيمة 70 مليون دولار للحصول على تمويل إضافي لمشروع تطوير النقل الحضري في بيروت الكبرى، وهو استكمال لقرض سابق للمشروع بقيمة 65 مليون دولار مخصصة لتمويل 75 من الأشغال العامة للمشروع.وقال وزير المال محمد شطح إن المشروع الذي ينفذه مجلس الإنماء والإعمار والمديرية العامة للنقل، يشمل تركيب إشارات ضوئية وكاميرات مراقبة السير وإنشاء مبنى إدارة مع مركز تحكم لتنظيم المرور على التقاطعات الرئيسية، إنشاء ممرات سفلية وعلوية على عدد من التقاطعات، وعدّادات لتنظيم الوقوف على جوانب الطرق.
وأوضح أن القرض الإضافي يهدف إلى زيادة مساهمة البنك الدولي إلى 100 في المئة، عبر تمويل الأكلاف الإضافية الناتجة من فروق أسعار المواد التي كانت على عاتق الدولة، وتبلغ كلفة هذا الجزء 39.7 مليون دولار، فضلاً عن تمويل أعمال باقية من المشروع الأساسي بكلفة تقديرية تساوي 30 مليون دولار ومنها ثلاثة تقاطعات هي: المشرّفية والدكوانة وجل الديب.
وبحسب شطح، فإن قروض البنك الدولي تختلف عن القروض التي يستدينها لبنان لتغطية عجزه المالي عبر الاقتراض من الأسواق المالية والمصارف وسائر المقرضين بفائدة تبلغ نسبتها 9 في المئة سنوياً، فالبنك الدولي يقرض لبنان بفائدة ليبور المنخفضة جداً مع هامش بحدود 0,75، علماً بأن مدّة القرض تبلغ 26 سنة مع فترة سماح تبلغ 6 سنوات، أي إن «كلفة القرض قليلة ما من شانه أن يوفّر ملايين عدّة من الدولارات سنوياً على الخزينة اللبنانية».
ولاحظ مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي هادي العربي أن بيروت تحتضن ثلث سكان لبنان، وثلثي القيمة المضافة للاقتصاد، لكنّها وضواحيها تعاني زحمة سير خانقة ينتج منها أعباء اقتصادية واجتماعية.
(الأخبار)