الخزينة ستربح ومعدّل الاختراق سيرتفع إلى 55%
أعلن وزير الاتصالات جبران باسيل أن قرار خفض بعض أكلاف الخلوي سيوفّر على المشتركين حوالى 225 مليون دولار سنوياً، إلا أن الخزينة العامة لن تكون متضررة من هذا الخفض، إذ إن تقديرات الوزارة تفيد بأن استيعاب مشتركين جدد وزيادة حجم التخابر بعد خفض الأكلاف سيؤديان الى زيادة في الواردات تبلغ حوالى 300 مليون دولار سنوياً، أي إن الخزينة ستحصل على 75 مليون دولار إضافية في السنة، وبالتالي ستسترد كلفة المرحلة الأولى من خطة توسيع الشبكتين وتحديثهما المقدّرة بحوالى 100 مليون دولار.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي عقده امس إن قرارات مجلس الوزراء الاخيرة هي البداية، وليست النهاية، للإصلاح الحقيقي في قطاع الخلوي، المنتظر منذ 14 عاماً، وأوضح أن الأسعار لا تزال مرتفعة على الرغم من هذا الخفض، إلا أن ذلك فرضته ظروف السوق التي لا تستطيع أن تستوعب أو تهضم خفضاً أكبر، واعداً بالمزيد بعد إنجاز الخطة، وتحقيق الهدف الاساسي منها، أي معالجة مشكلة حرمان حوالى ثلثي المقيمين من خدمات الاتصالات الخلوية، إذ ستتيح في مرحلتها الأولى زيادة نسبة المشتركين من 34 في المئة من المقيمين الى ما بين 50 و55 في المئة. ولفت باسيل الى أن العقدين الجديدين لإدارة وتشغيل شبكتي الخلوي، اللذين فازت بهما شركتا أوراسكوم وزين، يفرضان الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في نهاية نيسان المقبل، تحت طائلة التغريم، ما سيؤهل الشبكتين لمواكبة خفض الاسعار وزيادة عدد المشتركين.

■ الخط الثابت

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته أول من أمس خفض الاشتراك الشهري للخط اللاحق الدفع (الثابت) من 25 دولاراً إلى 15 دولاراً، أي بنسبة 40 في المئة، وخفض سعر دقيقة التخابر من 13 سنتاً إلى 11 سنتاً، أي بنسبة 16 في المئة، وقال باسيل إن المشترك كان يدفع 37 دولاراً قبل أن يستهلك أي دقيقة تخابر، أمّا بعد الخفض فسيدفع 17 دولاراً، ما سيسمح للفقراء باقتناء هذه الفئة من الخطوط، علماً بأن كلفة الانتقال من خط مسبق الدفع إلى خط لاحق الدفع هي صفر، ويجري العمل على خفض كلفة شراء الخط الثابت. وسيبدأ العمل بهذا الخفض اعتباراً من أول آذار المقبل، على أن تخفض اشتراكات الخدمات الإضافية في وقت لاحق.
وأشار باسيل الى إجراءات لتسهيل طريقة الدفع من أجل تمكين جميع المشتركين من الانتقال الى الخطوط اللاحقة الدفع إذا أرادوا، إذ ستكون الشركتان ملزمتين بفتح مراكز بيع في كل المناطق لكي يستطيع المشترك دفع فاتورته بسهولة، وبالتالي سيكون ذلك بمثابة خيار ثالث يضاف الى الخيارين الحاليين أي الدفع عبر توطين الفاتورة في المصرف أو عبر الدفع النقدي في مركز الشركة.
ووجّه رسالة الى اللبنانيين يقول فيها: «اشتركوا في هذه الفئة لأن الدقيقة أقل ثمناً ولأن الاشتراك الشهري خُفض بنسبة 40 في المئة، على طريق إلغائه بالكامل... كما أن كلفة الانتقال من بطاقات مسبقة الدفع الى خطوط لاحقة الدفع هي صفر، وسنخفض كلفة شراء الخط اللاحق الدفع، ونحن سننجز كل التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطن على الاشتراك في هذه الفئة».

■ الخط المسبق الدفع

كذلك قرر مجلس الوزراء خفض كلفة الخطوط المسبقة الدفع، إذ كان المشترك يدفع 52 دولاراً لشراء خط من هذه الفئة، ويجب عليه إعادة تعبئة خطه كل شهر، وقال باسيل إن كلفة الدقيقة ستنخفض بنسبة 24 في المئة، ابتداءً من أول نيسان، لتصبح 36 سنتاً مضافاً إليها الضريبة على القيمة المضافة، علماً بأن التعرفة كانت مختلفة بين شركة MTC وشركة «ألفا» التي تساوي الوحدة فيها 40 ثانية، ويتكبّد المشترك دفع ما يعادل وحدتين، أي 80 ثانية، عند فتح الخط، وأضاف باسيل «ان هذا الامر سيتغيّر جذرياً، في انتظار إنجاز النظام الجديد للفوترة، المقرر في غضون شهر... ونعمل على توحيد السعر في الشركتين بحيث يصبح على أساس الدقيقة، كما أن صلاحية البطاقة في المرحلة الاولى ستمتد الى 3 أشهر، وبالتالي بات يمكن شراء الخط بمبلغ 25 دولاراً، وفيه 65 دقيقة، علماً بأن 52 دولاراً يدفعها حالياً لـ80 دقيقة ولمدة شهر فقط».

■ مقارنة

وخلص باسيل الى أن قرارات مجلس الوزراء ستيح للمشترك الاختيار بين اقتناء خط لاحق الدفع بكلفة 17 دولاراً ليصبح متصلاً على الشبكة، وبين اقتناء بطاقة مسبقة الدفع بكلفة 25 دولاراً في الشهر لما يساوي 65 دقيقة، بدل 42 دولاراً لـ80 دقيقة. وللمواطن مهلة شهر حتى الأول من آذار إذا أراد الانتقال الى فئة الخط اللاحق الدفع، وشهرين إذا أراد الاستمرار في الاشتراك في البطاقة المسبقة الدفع الى حين بدء تطبيق التعرفة المخفوضة في هذه الفئة.
(الأخبار)