انعقدت هيئة مكتب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمس على وقع معلومات صحافية تشير إلى «غش وفوضى وإدخال أجهزة هاتف خلوي وحاسبات وسماعات إلى بعض قاعات الامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية للمرشحين لوظيفة مفتش في الصندوق»، بحسب ما جاء في كتاب رفعه رئيس اللجنة الفنية سمير عون إلى الهيئة قبل اجتماعها، مطالباً مجلس الإدارة الذي يعدّ «السلطة التقريرية والمعني بنتائج الامتحانات لجهة صلاحية تعيين الناجحين»، بأن يحيل الملف، عبر سلطة الوصاية، إلى القضاء المختص والتفتيش المركزي «لإجراء التحقيقات اللازمة ليبنى على الشيء مقتضاه».ثم أعلنت الهيئة في بيان أمس أن صلاحيات الصندوق في إجراء مباراة التعيين أو التعاقد قد تقلصت بموجب المادة 54، وتكلف مجلس الخدمة المدنية بإجرائها بعدما حدد الصندوق حاجاته ووافق عليها مجلس الوزراء، كما وافق الصندوق على أن يكون للمجلس صلاحية تنظيم المباراة وتحديد موادها، فيما هو المعني الأول والأخير بنتائج المباراة، ومن أولى واجباته التأكد من سلامة المباراة التي يجريها مجلس الخدمة المدنية.
تعقيباً على كتاب عون وبيان الهيئة، يفهم أن الصندوق يشكك بصحة المباريات، محطماً الصورة الزاهية التي كان مجلس الخدمة يوصف بها عن أنه يعزل نفسه عن التدخلات في المباريات التي ينظمها، مما يدفع إلى التشكيك بما كان يشيع عن أنها لم تخضع يوماً للمحاصصة السياسية أو الفوضى أو...
(الأخبار)