هذا ما أقرّه مجلس إدارة تلفزيون لبنان في جمعيته العمومية التي انعقدت أمس، وهذه الزيادة كان قد وعد بها وزير الإعلام السابق غازي العريضي قبل مغادرته وزارة الإعلام.
◄ رسوم خزن إضافية
الكلام لمجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين في اجتماعه الدوري أمس، الذي بحث في الإجراءات التي اتخذتها إدارة مرفأ بيروت لجهة خفض فترة التخزين من 15 يوماً إلى 6 أيام و9 أيام مع زيادة رسوم التخزين لم يجرِ الشحن ضمن المهلة الجديدة المحددة.وأشار إلى أن «المستندات الأصلية المفروضة لإتمام المعاملات الجمركية الخاصة بالبضائع المستوردة نادراً ما تصل إلى لبنان قبل وصول الباخرة، ويستغرق تسلّمها من المصارف أياماً عدّة، وتحتاج إلى يوم إضافي لتسلّم أذونات التسليم من الشركات الناقلة، وبالتالي فإن فترات السماح المحددة بستة أيام وتسعة قد تنقضي قبل تقديم المعاملة الجمركية، مما يعني عملياً إخضاع البضائع لرسوم خزن إضافية وتعريض الصناعة الوطنية للمزيد من الرسوم والمنافسة في الوقت الذي يسعى فيه الصناعيون لخفض أكلافهم».
◄ شكاوى عدم التزام تعرفة النقل
هذا ما تلقاه وزير الأشغال غازي العريضي من مواطنين سجّلوا أرقام السيارات المخالفة، وأعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس أنه أجرى سلسلة اتصالات مع النقابيين والمعنيين، فحسم الأمر في اجتماع النقابات في الاتحاد العمالي العام، حيث تقرر بالإجماع التزام التعرفة التي أصدرتها وزارة النقل، ولكن إذا حصلت شكاوى «فسألجأ إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي لم ألجأ إليها سابقاً».
وأعلن أنه سيتوجه إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته لشراء باصات جديدة لمصلحة النقل المشترك لإعادة تفعيل حركة الباصات «لأنه آن الأوان لإفساح المجال لمنافسة شريفة وعدم إبقاء المسألة احتكاراً أو ابتزازاً من هنا أو هناك». واطّلع من وفد الهيئة الإيرانية الداعمة لإعادة إعمار لبنان على ما تقوم به في عدد من المناطق البقاعية والطرقات التي تعتزم إنجازها وتمديد العقد بين الهيئة والحكومة اللبنانية بشأن استمرارية العمل لفترة أخرى.
◄ قطر تبحث الاستثمار في لبنان
القول لوزير الأعمال والتجارة القطري فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني، بعد لقائه وزير السياحة ايلي ماروني أمس. وقد أشار إلى أن الزيارة تأتي ترجمة للعلاقة بين لبنان وقطر إلى خطوات إيجابية وبحث الفرص المتاحة للاستثمار في لبنان، مشيراً إلى وجود فرص عدّة تدرس وستبحث لاحقاً بحثاً مفصّلاً ودقيقاً أكثر.
◄ تصوّر للحل بين المستشفيات والصناديق الضامنة
هذا ما سيطرحه وزير الصحة محمد خليفة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. فقد ترأس أمس اجتماعاً إدارياً هدفه إيجاد الحل الأسلم للأزمة القائمة بين المستشفيات الخاصة والجهات الرسمية الضامنة، ثم عقد اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي لدرس الكلفة الاستشفائية وتطوير نظام البدل المقطوع للأعمال الجراحية والطبية بهدف ضبط الكلفة وسهولة المراقبة وشمولية بروتوكولات البدل المقطوع لعناصر الجودة.