حذّر صندوق النقد الدولي من تداعيات الأزمة المالية العالمية على لبنان، ولا سيما على ربحية القطاع المصرفي اللبناني، إذ أشار في أول تقرير له عن لبنان بعد الأزمة إلى أن الودائع المصرفية ستشهد تباطؤاً حاداً بالتزامن مع ارتفاع عجز الحساب الخارجي للخزينة اللبنانية، وخصوصاً أن 51 في المئة من أصول مصارف لبنان مستثمرة في أدوات مالية حكومية أو في أدوات أصدرها مصرف لبنان (سندات خزينة بالليرة، يوروبوندز، شهادات إيداع).وهذه التداعيات ستمثّل عامل ضغط على احتياطات المصارف وعلى نسب الفوائد، وستتزامن مع تأثير سيئ على استراتيجية التمويل الحكومية... أي إن هذه العوامل ستؤدي إلى تراجع حاد في ربحية المصارف.
ويستوجب هذا الأمر، بحسب صندوق النقد، من لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان، أن يكونا مستعدين لتخفيف هذه المخاطر على النظام المصرفي في لبنان، والاستمرار في مراقبة نوعية المحافظ المالية لديها، بعدما حاولت التخفيف من نسبة تعرّضها للمخاطر الخارجية عبر زيادة الإقراض للقطاع الخاص سريعاً.
وهذا التحذير لا يأتي من الفراغ، بل لعلم الصندوق الدقيق بآلية الترابط التي نشأت خلال العقدين الأخيرين بين وزارة المال ومصرف لبنان من جهة، والمصارف من جهة ثانية، حتى باتت المصارف تموّل أكثر من 60 في المئة من الدين العام.
وبطبيعة الحال، فإن سعي المصارف اللبنانية لرفع ربحيتها إلى 30 في المئة في نهاية 2008 لتعويض «خسائر» السنوات الثلاث الأخيرة حين بلغت نسبة الربحية 6 و4 و10 في المئة على التوالي، لن يتحقق بل سيتعرض لاهتزازات أكبر في السنة المقبلة، ولا سيما في ظل تداعيات الأزمة العالمية على حركة السيولة في المنطقة، وعلى سعر برميل النفط وعلى النمو الاقتصادي.
(الأخبار)