محمد وهبةأحدث توقعات مؤسسة التصنيف «موديز» عن المالية العامة في لبنان بعد الأزمة المالية العالمية، يشير إلى تراجع في نمو الدين العام اللبناني بالعملات الأجنبية من 8.1 في المئة عام 2008 إلى 7.7 في المئة عام 2009 فيما سترتفع قيمة هذا الدين للفترة نفسها من 27.95 مليار دولار إلى 30.13 ملياراً، كما سترتفع الفائدة على هذا الدين من 1.13 ملياراً في 2008 إلى 1.19 ملياراً في 2009.
وبحسب المعلومات المتداولة فإن أصل الدين العام سيزيد عام 2009 بحوالى 3.2 مليار دولار، فيما سترتفع خدمته بنسبة 25 في المئة، علماً بأن مجمل استحقاقات هذه السنة ستبلغ 9.05 مليار دولار منها 2.363 مليار بالعملات الأجنبية و6.6 مليار دولار بالليرة.
إن هذه التوقعات تعني أن الحكومة ستتوسع في العام المقبل في إصدار سندات اليوروبوندز، ولن يكون مصرف لبنان مضطراً إلى تحمّل كل الخسائر وحده بل سيجري تقاسمها مع الخزينة العامّة... إذ كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعمد في السابق إلى تأمين فرص لتوظيف أموال المصارف بعوائد تؤمّن لها ربحية عالية، ثم يعيد توظيف هذه الأموال في الدين الحكومي بعوائد أقل تؤمّن تجميل حسابات وزارة المال... وقد لا يكون ممكناً مواصلة هذه اللعبة «المحاسبية» فستضطر الخزينة إلى تمويل حاجاتها بالعملة الأجنبية بفوائد مرتفعة للحفاظ على عدم هروب الودائع بالدولار من المصارف.