طالبت نقابة مزارعي وفلاحي البقاع رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالإيعاز الى وزير الاقتصاد إصدار قرار بتسلّم القمح من المزارعين وتسعيره للعام الجديد، وناشدته العمل على مساعدة هذا القطاع ليزدهر وينبعث مجدداً. ورأت في مذكرة رفعتها الى سليمان أن مشروع «إيدال» من أهم المشاريع التي ساعدت القطاع الزراعي على الانتعاش والازدهار. واليوم بدأ هذا المشروع بالتراجع نتيجة وجود فريق لم يؤمن به منذ إنشائه وقد جرى تعطيله أكثر من مرة، ولكن لحسن الحظ كان يعاد العمل به نتيجة ضغوط المزارعين. إن هذا المشروع مهدّد بالتوقف عملاً بالقرار الرقم 1 بتاريخ 5/4/2006 والقاضي بخفض الدعم 20 في المئة سنوياً حتى يصل في عام 2009 الى 60 في المئة وينتهي في عام 2011 كلياً، ما يعني نسف البرنامج بكامله وعدم الإفادة منه. وإن مستحقات النصف الثاني من عام 2007 وكامل مستحقات عام 2008 لم تصرف حتى اليوم على الرغم من كل الوعود، وهذا ما يدفعنا الى الاعتقاد بأن السياسة المتبعة حيال هذا المشروع تؤدي الى القضاء عليه علماً بأن كل المزارعين يستفيدون منه، ولم يستطع أي مسؤول تجييره لمصلحته أو لمحازبيه أو لمنطقة معينة دون أخرى.ومن المعروف أن تسلّم القمح من المزارعين لحساب وزارة الاقتصاد بدأ في اليوم الذي قرّرت فيه الدولة مكافحة زراعة المخدرات، واستمر هذا التسلّم حتى نهاية موسم عام 2006 عندما قرر وزير الاقتصاد التوقف عن تسلّم مادة القمح متذرعاً بحجج واهية لم نسمع بها من قبل.
ومن المعلوم أنه جرى توزيع تعويضات على جميع المتضررين جراء العدوان الاسرائيلي في حرب تموز 2006 في كل الميادين والقطاعات عدا القطاع الزراعي الذي لم ينل حصة من هذه التعويضات، فيما قدّرت منظمة «الفاو» العالمية الأضرار التي لحقت بالمزارعين بنحو 180 مليون دولار.
(الأخبار)