استدعى رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري، للمرة الثانية أمس، كل المسؤولين في الدولة المعنيين بالملفات المالية والنقدية والاقتصادية، تحت عنوان «الاجتماع الثاني للطاولة المستديرة حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على لبنان»، فلبّى الاستدعاء وزير المال محمد شطح، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين، رئيس بورصة بيروت فادي خلف، رئيس مجلس إدارة والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات كمال شحادة... فضلاً عن مجموعة مختارة من النواب والمصرفيين والصناعيين والتجّار والخبراء والمحاسبين والمستشارين.وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد جرت مناقشة معمّقة للأفكار التي طرحت في الاجتماع السابق، وجرى تأليف لجنة مهمتها جمع أهم الاقتراحات المطروحة، وإدراجها في ورقة عمل محددة ليصار إلى تعميمها.
طبعاً، من حق أيّ كان أن يشارك في أي نشاط عام أو خاص، إلّا أن بعض الموظفين في وظائف معينة كحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، محكومون بقوانين وأنظمة تمنعهم من الإدلاء بأي معلومات أو تحليلات إلّا للجهات الحكومية المحددة واللجان النيابية المختصة.
كما أن طبيعة الدعوة ونوعية المشاركين على الطاولة توحيان بأن النائب الحريري يسعى إلى استعادة الدور الذي منحته سلطة الوصاية سابقاً لوالده الرئيس الراحل رفيق الحريري، أي إدارة الشؤون المالية والاقتصادية، وهذا ما يفسّر غياب الحكومة عن تنظيم مثل هذه المناقشات وتركها لقصر قريطم.
(الأخبار)