القطاع الزراعي لم يحصل على تعويضات حرب تموز
هذا ما أكدته نقابة مزارعي وفلاحي البقاع في مذكرة إلى رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، أشارت فيها إلى «أن مشروع «إيدال»، الذي رفع الكميات المصدّرة من 180 ألف طن عام 2001 إلى 550 ألفاً في العام الماضي، بدأ بالتراجع وتمّ تعطيله أكثر من مرة وهو مهدّد بالتوقف كلياً، ما يعني نسف البرنامج بكامله وعدم الاستفادة منه». وطالبت المذكرة بالإيعاز إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار بتسلّم القمح وتسعيره للعام الجديد من أجل المحافظة على هذه الزراعة.

مستعدّون لفتح مصانع في قطاعات متعدّدة

هذا ما أعلنه وفد من اتحاد رجال الأعمال الروسي ـــ اللبناني خلال زيارته وزير الصناعة، غازي زعيتر. وقد استفسر رجال الأعمال الروس عن مجالات الاستثمار، كاشفين عن «خبرات ومؤهلات واسعة في حقل معالجة النفايات الصلبة، وتنظيف الشاطئ اللبناني من الرواسب النفطية التي سبّبها العدوان الإسرائيلي الأخير على خزانات النفط في الجية وغيرها من المناطق». وطالبوا بـ«زيادة حجم التبادل في السلع بين لبنان وروسيا وعدم حصره بالمواد الأولية الخشبية والنفطية».

أسبوع للتعريف بالسياحة التشيكية

ستقيمه السفارة التشيكية خلال الشهر الأول من العام المقبل، بحسب ما أعلن سفير تشيكيا، جان سيزاك، خلال زيارته وزير السياحة إيلي ماروني في مكتبه في الوزارة، وقد بحث الطرفان في سبل التعاون في القطاع السياحي بين البلدين.

سنفتتح غداً مقر أكاديمية الضيافة العالمية في بيروت

هذا ما أعلنه رئيس منظمة السياحة العربية بندر بن فهد آل فهيد خلال زيارته، على رأس وفد من المنظمة، وزير السياحة إيلي ماروني، أمس. وأوضح أن الأكاديمية مميّزة وهي أكاديمية الضيافة العالمية تتخذ من بيروت مقراً لها وهي انطلاقة للتدريب والتأهيل لكلّ الدول العربية في لبنان. وأضاف: «هناك أيضاً موضوع عملية إعادة المسح السياحي للبنان، وخطط واستراتيجيات كثيرة سيصار إلى الاتفاق عليها مع وزير السياحة».

إصلاح الخلوي فرصة حقيقية لتصويب أداء القطاع

هذا ما قاله رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله، الذي رأى أن بدء الخطوات الأولى لتطبيق الخطة الإصلاحية لقطاع الهاتف الخلوي بتوسيع الشبكات العاملة يشكل انطلاقة جدية لهذه الخطة التي باشرها الوزير جبران باسيل وأقنع بها معارضيه داخل الحكومة بما سمح بتبنّيها من مجلس الوزراء، وهو ما سينعكس إيجاباً على المواطنين لجهة إقرار مبدأ خفض الأسعار، وتوسعة الشبكات وتحسين أدائها بعد طول معاناة، وهو ما سيسهم بدوره في زيادة واردات الخزينة العامة من أهم مورد مالي للدولة. إن النجاح في تطبيق الخطة الإصلاحية سيقدم نموذجاً لإمكان إدارة الدولة لقطاع منتج مالياً، وخصوصاً إذا ما توافرت النية والصدقية، بحيث تتم هذه الإدارة وفق مفاهيم جديدة تقوم على اعتبار خدمة المواطن هي معيار النجاح، ما استدعى أن تكون الحوافز المشجعة في استدراج عروض الإدارة هي خفض الأسعار وجودة الإدارة، وهو بحدّ ذاته ما يعود بالفائدة على الخزينة العامة.
(الأخبار، وطنية)