اتجهت الأزمة السياسية في الكويت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نحو الحل، لمصلحة الإبقاء على مجلس الأمة الحالي وتأليف حكومة جديدة؛ فقد أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قبل أمس استقالة الحكومة الكويتية، وكلف رئيسها، ابن شقيقه، الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، بتأليف حكومة جديدة.وقال الخرافي، للصحافيين بعد لقاء جمعه بالنواب، إنه «نقل إلى النواب رسالة من الأمير، يبلغهم فيها أنه قبل استقالة مجلس الوزراء، وكلف الشيخ ناصر تأليف الحكومة الجديدة». وأضاف: «إن البرلمان لن يجتمع حتى نهاية القمة الاقتصادية العربية التي ستستضيفها الكويت في 19و20 كانون الثاني المقبل»، مشيراً إلى أنه ليس هناك إطار زمني محدد لتأليف الحكومة الجديدة، مشدداً على أنها فرصة لمعالجة السلبيات.
بدوره، رأى النائب نصر الصانع، الذي حضر الاجتماع، أن الموافقة على استقالة الحكومة هي خطوة باتجاه حل الأزمة السياسية في البلاد.
وكان رئيس الوزراء قدم استقالة حكومته في 25 تشرين الثاني، بعد مواجهة مع مجلس الأمة، دفعته إلى الانسحاب مع أعضاء حكومته الخمسة عشر بعيد افتتاح الجسلة، احتجاجاً على إدراج طلب لاستجوابه من ثلاثة نواب سلفيين على خلفية سماح السلطات الكويتية لرجل الدين الشيعي العراقي المقيم في إيران، محمد باقر الفالي، بزيارة البلاد على الرغم من وجود حظر قانوني يمنع دخوله، وإدانته أمام محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة.
واستغل النواب هذه الحادثة لتحميل الشيخ ناصر مسؤولية دخول الفالي، متهمين إياه بالفشل في تأدية مهامه الدستورية. وطالبوا بأن يكون للبلاد رئيس وزراء قادر على إدارة الدولة وتحقيق رغبات الشعب. وتضمن الاستجواب في حينه ثلاثة محاور، هي: «تردي الخدمات العامة في الدولة وتراجعها وعجز الحكومة عن معالجتها رغم توافر الإمكانات، وزيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة، وتراجع الحكومة عن قراراتها والإلغاء المتكرر للمراسيم الأميرية تحت الضغوط».
وأثار تكرر المواجهات بين النواب والحكومة، احتمال حل البرلمان، للمرة الثالثة، بعدما كان قد حُلّ في أيار 2006 وآذار 2008، ودُعيَ إلى انتخابات مبكرة في الحالتين. إلاّ أن أمير البلاد، الذي يخوله القانون الكويتي ـــــ إذا ما قبل الاستقالة ـــــ أن يؤلف حكومة جديدة أو يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة، قرر اللجوء إلى الخيار الأول.
ومع تأليف الحكومة الجديدة، يرتفع عدد الحكومات التي يكون قد ألّفها الشيخ ناصر إلى خمس منذ تعيينه في مهامه في شباط 2006.
(أ ف ب، أ ب)