القاهرة ــ الأخباررفض رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية في مصر، أمس، قرار حظر النشر في قضية مقتل سوزان تميم، فكان الإعلان عن دعوى قضائية ضد هذا الحظر، وذلك في ختام اجتماع عقده رؤساء تحرير صحف «الدستور» و«المصري اليوم» و«الوفد» و«العربي» و«الفجر»، وغيرها من التي اعترضت على إحالة خمسة صحافيين بتهمة خرقه. وأعرب بيان الصحف المستقلة عن «القلق من التوسع في قرارات حظر النشر، أو أن تكون هناك محاولات لاستغلال منصة القضاء وزيادة القيود المفروضة على حرية الصحافة وحق تداول المعلومات، وأن تكون قرارات حظر النشر في الفترة الأخيرة، خطوة مكملة لخطوات سابقة تهدف إلى نشر فكرة التحكم المباشر فى حريات وسائل الإعلام». وأضاف إن «الصحافة تقوم بدورها في إحاطة الرأي العام بمجريات الأحداث. وعندما تُمنع من ممارسة هذا الدور، وتحكم ببراءة المتهم، فسيرى الناس أن هناك تدخلاً ما مُورس لتبرئة الرجل، حتى لو كان بريئاً بالفعل...».
دعوى الصحف المستقلة هي الرابعة ضد قرار حظر النشر. وأشارت مصادر صحافية إلى أن «قرار إحالة صحافيين يمثّل عقاباً للصحف غير الحكومية، وخصوصاً بعد رفض بلاغات مقدمة ضد أخرى حكومية، اتهمها المحامون بخرق حظر النشر». التفرقة لم تكن مفهومة إلّا في إطار التضييق على الصحف غير الحكومية، بعد ربطها بتعطيل صرف بدل التكنولوجيا، الذي كان ١٣٠٠ صحافي من العاملين في صحف خاصة يحصلون عليه شهرياً من نقابة الصحافيين، الأمر الذي يراه مراقبون في الوسط الصحافي «رسالة غير ودودة من الدولة إلى الصحافيين في الصحف المستقلة». وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس النقابة قالوا إنه «ليس لديهم معلومات عن سر تعطيل البدل».
هل هي عملية «تأديب» غير معلنة للصحافة المستقلة، التي تزعج النظام في مصر؟ سؤال تردد في أوساط صحافية و سياسية، أما الإجابة، فكانت عبارة عن رسائل تعبّر عن الاستمرار في سياسة «الجفاء».
آخر هذه الرسائل تمثّلت في قرار صحيفة «الأهرام»، الأقرب إلى النظام، إيقاف عقدها مع الكاتب الصحافي المعروف فهمي هويدي، معلنةً «تعليق نشر مقالاته أسبوعياً بعد ٢٢ عاماً، وأنها قد تنشر مقاله كل أسبوعين».
هويدي، الذي يكتب منذ فترة عموداً يومياًَ في «الدستور»، أشهر الصحف المعارضة لنظام حسني مبارك، قرر وقف التعامل مع «الأهرام»، وكتب لرئيس مجلس الإدارة رسالة قال فيها «في بلادنا ثمة ضريبة يتعين على الكاتب المستقل أن يدفعها إذا ما أراد أن يدافع عن شرف قلمه وحريته في التعبير».

لم ترد أجهزة الأمن المصرية، أمس، على التساؤلات التي طرحتها صحف القاهرة عن اختفاء يوسف عبد الرحمن، المعروف بإمبراطور المبيدات المسرطنة، والذي حكمت عليه محكمة شمال القاهرة قبل أسابيع بالسجن ١٠ سنوات. وقالت صحيفة «المصري اليوم»، «عندما توجهت وحدة تنفيذ الأحكام إلى بيته للقبض عليه، كان قد غادر المنزل إلى جهة غير معلومة».