طالبت جمعية حماية المستهلك خلال مؤتمر صحافي، وزير الاتصالات جبران باسيل بأن يحوّل خطة إصلاح قطاع الهاتف الخلوي إلى خطة عمل واضحة المعالم والإمكانات، ضمن جدول زمني محدد. وأشار رئيس الجمعية زهير برو إلى أن «الإصلاحات المقررة من مجلس الوزراء التي من المفترض أن تنتهي في 30 نيسان 2009 هي: توسيع الشبكتين وتحسين الخدمات وصرف الأموال من أجل ذلك (100 مليون دولار)، خفض سعر الدقيقة والاشتراك 10 في المئة على الأقل، خفض أسعار الخدمات وتقديم خدمات إضافية وتنويعها، تمديد مدة الخط المسبق الدفع حتى 3 أشهر، واحتساب الثواني بدل الدقيقة». وحذر من «أن كلمة 10 في المئة في الحد الأدنى التي أتت في تصريحات وزير الاتصالات حمالة أوجه ولا بد من الوقوف عندها».وقال إنه بعد خفض 10 في المئة على الاشتراك والخدمات والرسوم في الهاتف الثابت، يصبح سعر الدقيقة حوالى 19 سنتاً، أما احتساب الثواني نصف دقيقة فسيؤدي إلى خفض عدد الدقائق بحدود 5 في المئة تقريباً، وهكذا فإن المشترك في الخط الثابت الذي يدفع مئة دولار حالياً سيدفع 88 دولاراً تقريباً للتحدث في عدد الدقائق ذاتها شهرياً (حوالى 454 دقيقة تقريباً). أما في الخط المدفوع مسبقاً، فإذا خُفّضت كلفة الدقيقة 10 في المئة واحتُسبت الثواني نصف دقيقة فستنخفض الفاتورة شهرياً من 42 إلى 36 دولاراً».
أضاف: «إن 10 في المئة التي ستجلب إلى السوق 800 ألف مشترك جديد لن تكون، إذا نجح مريدوها، إلا طعماً لزيادة موارد الخزينة بحوالى 500 مليون دولار إضافية سنوياً، وبالتالي زيادة الأعباء على المستهلكين». واقترح الإلغاء الفوري لكل ما يخالف القوانين من رسوم. واعتماد مبدأ احتساب الثانية فوراً، وإلغاء رسوم اشتراك الخط الثابت وخدماته فوراً وأن يصبح ثمن الدقيقة 6 سنتات بعد سنة. وخفض كلفة الدقيقة في الخط المدفوع سلفاً بحدود 20 في المئة.
(الأخبار)