رشا أبو زكييعد قرار تثبيت مادة البنزين جائراً وخصوصاً بالنسبة إلى أصحاب الدخل المحدود، ويدخل هذا القرار في جملة الضرائب غير المباشرة التي تستفرد بالفقراء ولا تخدش ثروات الأغنياء. إذ كيف من الممكن أن يدفع الفقير رسماً بقيمة 10 آلاف ليرة على كل صفيحة بنزين في ظل الضائقة المعيشية التي تعصف بهذه الفئة؟ وهل من المنطقي المساواة في دفع الضريبة بين مواطن يتقاضى راتباً لا يتعدى 500 ألف ليرة مع آخر يتقاضى آلاف الدولارات؟
مبرّرات الحكومة القائلة بأن هذه الضريبة هي لخدمة المصلحة العامة من حيث تعزيز وضع الخزينة تعد بحد ذاتها «بهدلة». فالخزينة اللبنانية منتقصة، وتعزيز وارداتها ممكن بوسائل يطول تعدادها، منها وقف نزف هدر للمال العام والمحاصصة والصفقات واستعادة للأملاك البحرية، وتحقيق العدالة الضريبية، والإفادة من الاستثمارات العقارية، ووضع ضرائب تصاعدية على الأرباح وغيرها. ولم يعد مقبولاً تبرير «شفط» الفقراء بحجج أثبتت عدم صوابيتها.
كذلك لم يعد قول وزير الطاقة والمياه آلان طابوريان إن تثبيت سعر البنزين يعود الى مجلس الوزراء ووزارة المال موفقاً، ولا قوله إنه «جاهز لطرح الموضوع على مجلس الوزراء وأنا ملزم بما سيتخذه المجلس». فقرار «التغيير والإصلاح» ممكن، ولكنه يدخل في إطار الاستحالة إذا لم يقترن بالصراع من أجل تطبيقه.